كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
استمعت محكمة الجنايات، المنعقدة في التجمع الخامس إلى مرافعة دفاع سارة خليفة في قضية تصنيع المخدرات بالتجمع.
وطالب، دفاع سارة خليفة بتغيير قيد ووصف الاتهام الموجه للمتهمين بشأن المواد المخدرة المضبوطة، بعد قرار عدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية بشأن جداول المخدرات.
وأكد دفاع المتهمين في قضية سارة خليفة، أن ما ورد بالتحقيقات بشأن وجود اتصال هاتفي منسوب لموكليه لا يعد دليلًا على تورطهم في الواقعة، موضحًا أن الاتصال المذكور – والمرفق ضمن الأحراز – يتعلق بأعمال خاصة في مجال العقارات، ولا يمت للواقعة محل الاتهام بصلة.
وأضاف الدفاع أن هواتف المتهمين لم يضبط بها أي محتوى أو تسجيلات تفيد اشتراكهم أو تورطهم في الجريمة، مشددًا على خلو الأوراق من دليل فني أو مادي قاطع يدين موكليه.
كما دفع الدفاع بانتفاء تعاطي المتهمين للمواد المخدرة من الأساس، مطالبًا ببطلان التحريات لعدم جديتها واعتمادها على أقوال مرسلة لا تسندها أدلة يقينية، الأمر الذي يُبطل ما بني عليها من إجراءات.
وقال محامي أحد المتهمين إن شقيق سارة خليفة، أكد في التحقيقات أنه لا يعلم شيئا عن الواقعة، مضيفا، أن اعترافاته جاءت على لسانه كالآتي:”أنا في يوم الواقعة تم القبض عليا من داخل شقتي، ولم أطلع على إذن التفتيش أو قرار ضبط وإحضار”.
وأضاف المحامي، أن دفع إذن التفتيش يعد أساسيا في القضية وقد يغير مجريات الواقعة إلى البراءة لأن التحريات جاءت غير جدية في تلك القضية.
وفند دفاع أحد المتهمين في القضية، أن التحريات أثبتت ان المتهم الأول يقوم بالاتجار في المخدرات والمتهمين الثاني والثالث يقومان بالترويج، مشيرا إلى أن مجري التحريات، أكد أن المتهمين يقومون بتلك الجريمة منذ فترة زمنية طويلة.
وعقب دفاع أحد المتهمين على أقوال مجري التحريات لماذا لم يتم القبض عليهم منذ زمن.
وأكد الدفاع، أن مجري التحريات لم يتأكد في تحرياته كيف يتم دخول المخدرات إلى مصر، مضيفا أن ذلك يُعد تقصيرًا في التحريات، ولذلك أطلب براءة موكلي من الاتهام المنسوب إليه.
وتساءل الدفاع: كيف يتم دخول المخدرات إلى مصر؟
وطلب دفاع أحد المتهمين ببراءة موكله من الاتهام، كما طلب المحامي ببطلان تحريات المباحث، وبطلان الإجراءات، وتجاوز حدود التفتيش لاقتصار التفتيش لضبط الجرائم الواردة في القانون رقم 175 بشأن جرائم تقنية المعلومات، كما دفع الاتهام ببطلان تفتيش النيابة العامة والمراسلات الالكترونية والبرامج والنظم المعلوماتية الموجودة على هواتف المتهمين.
وطلب دفاع أحد المتهمين ببراءة موكله من التهمة، كما طلب المحامي ببطلان تحريات المباحث، وبطلان الإجراءات، وتجاوز حدود التفتيش لاقتصار التفتيش لضبط الجرائم الواردة في القانون رقم 175 بشأن جرائم تقنية المعلومات، كما دفع الاتهام ببطلان تفتيش النيابة العامة والمراسلات الالكترونية والبرامج والنظم المعلوماتية الموجوده على هواتف المتهمين.
وتلا ممثل النيابة العامة، أمر الإحالة حيث أكد أن التحقيقات أثبتت أن سارة خليفة وآخرين وفروا المكان، وسهلوا المعدات، وتبادلوا الرسائل، والمبالغ، والتحركات المشبوهة، وظهر ذلك في التسجيلات، وفي المضبوطات، وفي فحوص المعمل الكيماوي، وفي حرز المواد المخدرة التي لا تقبل التشكيك.
وخلال الجلسة الماضية، تقدم محامي المتهمة سارة خليفة بطلب لعرض ورقة تتضمن صورًا فوتوغرافية أمام ضابط التحريات، موضحًا أنها قد تساهم في إعادة تقييم موقف موكلته والمتهم الخامس بالقضية.
ورفض خلال الجلسة، ضابط التحريات النظر في الصور أو مراجعة أقواله، مؤكدًا تمسكه الكامل بما أدلى به في تحقيقات النيابة العامة، دون تقديم أي تعليق إضافي بشأن مضمون الصور المعروضة.
وخلال مناقشة الشاهد، وجه دفاع سارة خليفة سؤالًا مباشرًا بشأن الإصابات المثبتة في تقرير الطب الشرعي الخاص بموكلته، متسائلًا عما إذا كانت تلك الإصابات قد وقعت خلال عملية الضبط أم أثناء وجودها داخل مقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
وجاء رد الشاهد، حيث قال: “متمسك بأقوالي الواردة في تحقيقات النيابة العامة”، دون الإدلاء بتفاصيل إضافية أو تعقيب على الاتهام الموجه بشكل غير مباشر لجهة الضبط بالتعدي على المتهمة.