كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
أصدرت بعثات الأمم المتحدة للدول الأعضاء البالغ عددها 85 دولة بيانًا مشتركًا تدين فيه سيطرة إسرائيل المتزايدة على الضفة الغربية، والتي يصفها منتقدوها بأنها ضم فعلي للأراضي الفلسطينية.
جاء في البيان: “ندين بشدة القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تهدف إلى توسيع الوجود الإسرائيلي غير الشرعي في الضفة الغربية. إن هذه القرارات تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، ويجب التراجع عنها فورًا”.
“نؤكد في هذا الصدد معارضتنا الشديدة لأي شكل من أشكال الضم”.
في الأسبوع الماضي، وافق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي على سلسلة من الإجراءات التي يدعمها وزراء من اليمين المتطرف لتشديد السيطرة على مناطق في الضفة الغربية تديرها السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو، السارية منذ تسعينيات القرن الماضي.
كما وافقت الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد على عملية لتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية باعتبارها “ممتلكات للدولة”، في خطوة لاقت مزيدًا من الإدانة الدولية.
أكد البيان مجدداً رفضه لجميع الإجراءات الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية وطبيعة ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية. وأضاف البيان:
“إن هذه الإجراءات تنتهك القانون الدولي، وتقوض الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وتتعارض مع الخطة الشاملة، وتعرّض للخطر إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع”.
صدر البيان نيابةً عن 85 دولة عضواً، من بينها السعودية والصين وروسيا، بالإضافة إلى منظمات دولية أخرى هي الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قد دعا يوم الاثنين إسرائيل إلى التراجع عن سياستها المتعلقة بتسجيل الأراضي، واصفاً إياها بأنها “مزعزعة للاستقرار” و”غير قانونية”.
وباستثناء القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، يعيش أكثر من 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات وبؤر استيطانية في الضفة الغربية، وهي غير قانونية بموجب القانون الدولي.
يعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل منذ عام 1967.