كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
أصبحت إسبانيا أول دولة أوروبية، تعتمد قانون يمنح النساء إجازة مدفوعة الأجر، من 3 إلى 5 أيام شهريا، ويبرز ملف إجازة الدورة الشهرية كواحد من أكثر القضايا إثارة للجدل، بين مؤيد يرى أنها ضرورة صحية، ومعارض يصفها بأنها امتياز مبالغ فيه، وبين الجدل والواقع، تتفاوت التشريعات عالميًا بشكل كبير، لتكشف فجوة حقيقية بين ما تحتاجه المرأة فعليًا وما يقره القانون.
إسبانيا.. أول دولة أوروبية تكسر حاجز الصمت
أصبحت إسبانيا أول دولة في أوروبا تعتمد قانونًا يمنح النساء إجازة مدفوعة الأجر عند الشعور بآلام شديدة خلال الدورة الشهرية. الخطوة التي أُعلنت كجزء من قانون شامل للصحة الإنجابية، أثارت انقسامًا داخل الحكومة الإسبانية بين مؤيد يرى أن الوقت قد حان للاعتراف بآلام النساء، ومعارض يخشى من وصم المرأة بوصفها أقل قدرة على العمل. ورغم الجدل، يعد القانون سابقة أوروبية نادرة.
اليابان.. الريادة المبكرة مع استخدام محدود
اليابان كانت سباقة عالميًا، إذ أدرجت إجازة الحيض في قانون العمل منذ عام 1947، بحيث يحق للموظفات التغيب إذا كانت الأعراض تمنعهن من أداء مهامهن. إلا أن التطبيق محدود للغاية؛ فالكثير من النساء يخشين طلب الإجازة بسبب الضغوط المجتمعية، كما أن الشركات ليست ملزمة بدفع الأجر الكامل.
إندونيسيا.. الأكثر تساهلًا
تنص التشريعات الإندونيسية منذ منتصف القرن الماضي على حق المرأة في يومين إجازة مدفوعة في بداية الدورة الشهرية، شرط إخطار جهة العمل. وتُعد إندونيسيا من أكثر الدول التي تتعامل بمرونة مع هذا الحق، رغم اختلاف التطبيق بين قطاع وآخر.
كوريا الجنوبية.. قانون قديم وواقع متحفظ
منذ عام 1953، يحق للنساء في كوريا الجنوبية الحصول على يوم إجازة شهريًا عند الألم الشديد. ورغم قدم التشريع، فإن نسبة الاستفادة منه منخفضة بسبب الخوف من التمييز أو فقد فرص الترقية.
تايوان.. حق محدود
تعترف تايوان بحق العاملات في الحصول على يوم واحد شهريًا كجزء من الإجازة المرضية، أو ثلاثة أيام سنويًا بأجر جزئي، وهو تشريع اعتبرته الحركات النسوية خطوة مهمة رغم محدوديته.