كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
أعلن وزير الاتصالات الماليزي، داتوك فاحمي فاضيل، عن أن الحكومة ستمنع اعتبارًا من العام المقبل 2026 الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة من إنشاء حسابات على منصات التواصل الاجتماعي.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتعزيز حماية الأطفال في البيئة الرقمية. وفقا لصحيفة مالاي ميل الماليزية
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تُنفَّذ بالتزامن مع تفعيل قانون السلامة الإلكترونية (Online Safety Act)، الذي يبدأ العمل به في بداية العام نفسه.
وضمن هذا الإطار، ستُصبح منصّات التواصل ملزمة بتطبيق نظام “eKYC” (اعرف عميلك الإلكتروني) للتحقق من هوية المستخدمين والتأكد من أعمارهم عند التسجيل عبر استخدام وثائق رسمية مثل بطاقة الهوية الوطنية “MyKad”، أو جواز السفر، أو بطاقة الهوية الرقمية “MyDigital ID”، وفقا لـ “ذا ستار” البريطانية.
وأشار الوزير فاضيل إلى أن الحكومة تتوقع أن كافة مزودي المنصات يكونون جاهزين لتطبيق آلية “eKYC” بحلول العام 2026.
ولفت إلى أن هذا التحقق من الهوية سيُسهم في قطع الطريق أمام الاستخدام غير الآمن لمنصات التواصل من قبل القاصرين، خاصة في ظل المخاطر المرتبطة بالتنمر الإلكتروني، والاحتيال، والجرائم الجنسية على الإنترنت.
كما أعلن أن الحكومة ستجري مشاورات مع المنصات الرقمية والجمهور لوضع آلية لمراقبة الالتزام بهذه القواعد الجديدة.
وقال إن مجلس الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية (MCMC) سيعمل مع مزودي المنصات على تنسيق عملية التنفيذ لضمان أن التطبيق يكون فعّالًا ويخدم الهدف المرجو بصورة حقيقية.
وأضاف فاضيل دعوة إلى الآباء والمربين بمتابعة استخدام أبنائهم للأجهزة الرقمية، وتشجيعهم على قضاء وقت أكبر في الأنشطة الخارجية بدلاً من الانغماس المستمر في الشاشات.
ويُعد هذا القرار جزءًا من استراتيجية أوسع لسلامة الأطفال على الإنترنت، سبقته خطوات تنظيمية أخرى، إذ باتت المنصّات التي لديها أكثر من 8 ملايين مستخدم في ماليزيا ملزمة بالحصول على ترخيص من الهيئة الوطنية للاتصالات والإعلام، في إطار تشديد الرقابة على المحتوى الضار مثل الاحتيال والتنمر الجنسي والجرائم المرتبطة بالأطفال.