كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
شارك آلاف الإسرائيليين ، في مظاهرة واسعة وسط تل أبيب، للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية تتولى فحص الإخفاقات التي سبقت هجوم 7 أكتوبر 2023 وما رافقه من أحداث.
وجرت التظاهرة في ساحة “هبيما” بدعوة من حركة “مجلس أكتوبر” التي تضم عائلات قتلى ومفقودين وأسرى وناجين من الهجوم، بحسب ما ذكرت وكالة “الأناضول” التركية.
وشارك في الاحتجاج عدد من قادة المعارضة، منهم يائير لابيد، وبيني غانتس، وغادي آيزنكوت، ونفتالي بينيت، في خطوة تهدف إلى الضغط على الحكومة لتشكيل لجنة تحقيق ذات صفة رسمية، بدلاً من لجنة خاصة تعتزم الحكومة تعيينها.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” إن مطالب المتظاهرين تركزت على ضرورة إنشاء لجنة مستقلة تتمتع بصلاحيات واسعة وتُعيَّن وفق القانون، لضمان عدم تسييس عملية التحقيق.
تنديد باللجنة الحكومية
في كلمة له أمام الحشود، قال رافي بن شطريت، والد أحد الجنود الذين قُتلوا في الهجوم بمنطقة ناحل عوز، إن الدولة “تخلّت عن مواطنيها في 7 أكتوبر”، معتبراً ما جرى “إخفاقاً شاملاً” لا يمكن تجاهله، مضيفاً أن أي لجنة حكومية “غير مخوّلة” بالوصول إلى الحقيقة.
كما تحدثت شقيقتا الجندي نِطا برعام اللتان فقدتا شقيقهما في الهجوم، وقالتا: “نريد دولة تتعلم من أخطائها.. إذا لم تتحمل الحكومة المسؤولية، كيف يمكن أن نواصل حياتنا؟”
وتأتي المظاهرة بعد إعلان الحكومة قبل أيام نيتها تشكيل لجنة “مستقلة” خاصة، في حين ترى العائلات أنها “لن تؤدي إلى كشف الحقائق”، متهمة الحكومة بمحاولة الالتفاف على مطلب لجنة رسمية تُعيَّن وفق القانون.
وخلال الفعالية، هاجم الوزير السابق يزهار شاي الذي فقد ابنه في هجوم 7 أكتوبر، ما وصفه بمحاولة “منع الحقيقة من الظهور”، معتبراً أن اللجنة الحكومية المقترحة “لا تمتلك الشرعية المطلوبة”.
أسئلة حول أداء الجيش والشرطة
كشف المتظاهرون عن مجسّم باسم “جدار الحقيقة”، وهو لوحة كبيرة كُتبت عليها أسئلة حول أداء الجيش والشرطة والمؤسسة الأمنية يوم الهجوم. ومن بين الأسئلة التي عرضتها العائلات: “من تجاهل النداءات؟” “لماذا تأخر وصول التعزيزات؟” “أين كان سلاح الجو؟”
والأربعاء الماضي، أمرت المحكمة العليا الحكومة الإسرائيلية بتقديم تفسير لتأخرها في تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر، وأمهلتها حتى 4 يناير 2026 لتقديم مبرراتها، وفق هيئة البث الرسمية.
ووفق متابعين، فإن تدخل المحكمة يزيد الضغط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي ترفض حتى الآن تشكيل لجنة رسمية، مبررة موقفها باستمرار الحرب على قطاع غزة خلال العامين الماضيين، قبل توقف العمليات في 10 أكتوبر الماضي.
أحداث 7 أكتوبر وتداعياتها
شهد يوم 7 أكتوبر 2023 هجوماً كبيراً شنته حركة “حماس” على مواقع عسكرية ومستوطنات محاذية لقطاع غزة، أدى إلى مقتل وأسر عدد من الإسرائيليين، وتعد الحكومة الإسرائيلية وكبار قادة الجيش ما حدث “أكبر إخفاق استخباراتي وعسكري” منذ عقود.
ومنذ ذلك التاريخ، تصاعدت الدعوات داخل إسرائيل لتشكيل لجنة تحقيق رسمية لتحديد المسؤوليات ومستوى الجاهزية الأمنية.
وزادت حدة هذه المطالب بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع “حماس”، وهو الاتفاق الذي شهد خروقات متكررة وفق منظمات حقوقية.
وبحسب بيانات فلسطينية وأممية، أدى القتال والعمليات العسكرية إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا الفلسطينيين وإصابة مئات الآلاف، إضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية، وتُقدّر الأمم المتحدة كلفة إعادة إعمار القطاع بنحو 70 مليار دولار.