بوابة اليوم الأول
اتهمت النيابة العامة خلال جلسات محاكمة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين أمام محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المتهمة الأولى باستغلال عملها كإعلامية للتغطية على نشاطها في تمويل تشكيل عصابي دولي متخصص في تصنيع وجلب المواد المخدرة.
وأكدت النيابة أن المتهمة ظهرت في برنامج بعنوان “مهمة صعبة” وسط عدد من المتهمين، وقدّمت نفسها على أنها تقوم بتصوير عمل إعلامي، بينما كانت في الحقيقة تمثل حلقة الوصل بين عناصر أجنبية بالخارج وأفراد التشكيل داخل البلاد.
وأضافت النيابة أن المتهمة زينت صورتها داخل الوسط الفني وأقامت العديد من الحفلات، في محاولة لاستخدامها كستار اجتماعي يخفي وراءه نشاطها الإجرامي، الذي يتضمن التمويل، التنسيق، وتسهيل التواصل بين أطراف الشبكة الإجرامية.
واعتبرت النيابة أن تلك الأفعال تشكل خطر بالغًا على المجتمع مطالبة بتوقيع أقصى العقوبات بحق المتهمة وباقي عناصر التشكيل، وفقًا لما هو ثابت من الأدلة والمستندات والفيديوهات المضبوطة في القضية.
وخلال الجلسة الماضية، تقدم محامي المتهمة سارة خليفة بطلب لعرض ورقة تتضمن صورًا فوتوغرافية أمام ضابط التحريات، موضحًا أنها قد تساهم في إعادة تقييم موقف موكلته والمتهم الخامس بالقضية.
ورفض خلال الجلسة، ضابط التحريات النظر في الصور أو مراجعة أقواله، مؤكدًا تمسكه الكامل بما أدلى به في تحقيقات النيابة العامة، دون تقديم أي تعليق إضافي بشأن مضمون الصور المعروضة.
وخلال مناقشة الشاهد، وجه دفاع سارة خليفة سؤالًا مباشرًا بشأن الإصابات المثبتة في تقرير الطب الشرعي الخاص بموكلته، متسائلًا عما إذا كانت تلك الإصابات قد وقعت خلال عملية الضبط أم أثناء وجودها داخل مقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
وجاء رد الشاهد، حيث قال: “متمسك بأقوالي الواردة في تحقيقات النيابة العامة”، دون الإدلاء بتفاصيل إضافية أو تعقيب على الاتهام الموجه بشكل غير مباشر لجهة الضبط بالتعدي على المتهمة.
وسلم، أحد المحامين مستندات تحتوى على صور للمتهمين بينهما سارة خليفة، حيث تم االاطلاع عليها من خلال ضابط التحريات والذي أكد أنه متمسك بأقواله أمام النيابة العامة، وتدخلت النيابة العامة حيث قالت إنه لا يتعين توجيه الشاهد بالشهادة بشكل معين.
واكد مجري التحريات، أن مصدر سري اعطاني معلومات مثيرة عن تفاصيل الواقعة وهي كانت المصدر الرئيسي لسقوط المتهمين.
بينا سال المحامي مجري التحريات، هل يوجد سجل خاص ودفتر سري بشأن المصادر السرية الخاصة بالأجهزة الامنية، حيث أجاب ضابط التحريات لا يوجد دفاتر سرية، وتلك الشأن خاص بوزارة الداخلية لا يمكن الفحص عنه.