كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
واصلت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الاستماع الى مرافعة النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية المخدرات الكبرى”.
وأكد ممثل النيابة العامة في مرافعته، أن المتهمين “تجردوا من كل معاني الإنسانية، وامتهنوا الاتجار في الموت، بعدما تورطوا في مخطط إجرامي دولي، امتد عبر الحدود، واستهدف جلب وتصنيع وترويج المواد المخدرة داخل البلاد”.
وأوضح ممثل النيابة العامة، أن المتهم الثالث “من أصحاب السوابق”، وكان محبوسًا على ذمة قضايا أخرى وقت ارتكاب الجريمة، إلا أنه واصل إدارة نشاطه الإجرامي من داخل محبسه، عبر رسائل إلكترونية ووسائل تواصل استخدمها في التنسيق مع باقي عناصر التشكيل، مؤكدة أن الأمر لم يكن عشوائيًا بل ضمن هيكل منظم لإدارة العمليات من خلف القضبان.
واضاف ممثل النيابة العامة، أن المتهمة سارة خليفة، كانت حلقة وصل بين أشخاص من الخارج.
وشددت النيابة على خطورة الجريمة، مؤكدة أنها “تجاوزت حيازة المواد المخدرة، إلى تصنيعها وتوزيعها بآليات منظمة، مستهدفة تدمير الشباب وقيم المجتمع”.
وخلال الجلسة الماضية، تقدم محامي المتهمة سارة خليفة بطلب لعرض ورقة تتضمن صورًا فوتوغرافية أمام ضابط التحريات، موضحًا أنها قد تساهم في إعادة تقييم موقف موكلته والمتهم الخامس بالقضية.
ورفض خلال الجلسة، ضابط التحريات النظر في الصور أو مراجعة أقواله، مؤكدًا تمسكه الكامل بما أدلى به في تحقيقات النيابة العامة، دون تقديم أي تعليق إضافي بشأن مضمون الصور المعروضة.
وخلال مناقشة الشاهد، وجه دفاع سارة خليفة سؤالًا مباشرًا بشأن الإصابات المثبتة في تقرير الطب الشرعي الخاص بموكلته، متسائلًا عما إذا كانت تلك الإصابات قد وقعت خلال عملية الضبط أم أثناء وجودها داخل مقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
وجاء رد الشاهد، حيث قال: “متمسك بأقوالي الواردة في تحقيقات النيابة العامة”، دون الإدلاء بتفاصيل إضافية أو تعقيب على الاتهام الموجه بشكل غير مباشر لجهة الضبط بالتعدي على المتهمة.
وسلم، أحد المحامين مستندات تحتوى على صور للمتهمين بينهما سارة خليفة، حيث تم االاطلاع عليها من خلال ضابط التحريات والذي أكد أنه متمسك بأقواله أمام النيابة العامة، وتدخلت النيابة العامة حيث قالت إنه لا يتعين توجيه الشاهد بالشهادة بشكل معين.
واكد مجري التحريات أن مصدر سري اعطاني معلومات مثيرة عن تفاصيل الواقعة وهي كانت المصدر الرئيسي لسقوط المتهمين.