كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
شهدت سجلات المحكمة الدستورية العليا المصرية، بداية الأسبوع الجاري، تقييد أول دعوى تطعن في دستورية قانون تنظيم أوضاع الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.
دعوى للطعن في قانون الإيجار القديم
يأتي ذلك بعد أن صرحت محكمة شمال الجيزة الابتدائية لورثة المواطن حاتم السجيني بإقامتها على خلفية نزاع قائم بينهم وبين مالكة العقار محل إقامة الأسرة.
أول طعن مباشر على قانون الإيجار القديم
وتمثل هذه الدعوى أول طعن مباشر على نصوص القانون الجديد الذي صدر في أغسطس الماضي، لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد عقود من العمل بقوانين استثنائية صدرت منذ ستينيات القرن الماضي.
وتختلف هذه الدعوى عن المنازعات التي قدمت إلى المحكمة خلال الشهرين الماضيين، والتي اقتصرت على طلبات وقف التنفيذ، بينما يعد الطعن الحالي أول دعوى موضوعية تطالب بالحكم بعدم دستورية مواد بعينها من القانون.
ويركز الطعن على المادتين الثانية والسابعة، إذ تنص الأولى على تحديد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للأماكن السكنية وخمس سنوات لغير السكنية قبل انتهاء عقود الإيجار، بينما تنظم الثانية حالات الإخلاء وإجراءات استصدار قرار بالطرد من قاضي الأمور الوقتية حال تحقق أي من شروط ترك العين مغلقة مدة سنة أو امتلاك المستأجر وحدة بديلة صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.
إحالة دعوى الطعن على قانون الإيجار القديم لهيئة المفوضين
ويستند الطعن إلى أن تحديد إنهاء العقود بمدد انتقالية “يمس مبدأ سلطان الإرادة” ويخالف قاعدة “العقد شريعة المتعاقدين”، كما يدفع المتظلمون بأن أحكام المادة السابعة من القانون المطعون فيه تمس الضمانات الدستورية للحق في السكن الوارد في المادة 78 من الدستور.
وبحسب قانون المحكمة الدستورية العليا، ستحال الدعوى إلى هيئة المفوضين لتحضيرها وسماع ملاحظات أطرافها تمهيداً لإعداد تقرير بالرأي القانوني قبل عرضها على هيئة المحكمة للفصل فيها.
ولا يحدد القانون الخاص بالمحكمة الدستورية مواعيد إلزامية للفصل أو للتحضير، ما يجعل توقيت إصدار الحكم غير متوقع وقد يصل إلى عدة سنوات.