كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
وقّع المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان بدولة ليبيا اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون وشراكة مع معهد جنيف لحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية بمقره بجنيف، وذلك بهدف دعم وتعزيز الأنشطة والبرامج المشتركة التي تخدم قضايا حقوق الإنسان والحريات العامة وترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني.
وقّع الاتفاقية من جانب المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، السيد/ عبدالمولي رمضان أنتيشة رئيس المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان المكلف ، ومن جانب معهد جنيف لحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية مديره التنفيذي السيد/ نزار عبد القادر صالح.
وعلى هامش مراسيم التوقيع، أعرب السيد/ عبدالمولي أنتيشة، عن تقديره لمعهد جنيف لحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، على جهوده في دعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان في المنطقة العربية، مؤكدًا أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو توطيد التعاون المؤسسي الدولي، وبناء القدرات الوطنية، وتبادل الخبرات الفنية في مجالات الرصد والتوثيق والتدريب وبناء الوعي الحقوقي.
وأشار إلى أن المجلس يسعى، من خلال هذه الاتفاقية، إلى إرساء أسس تعاونٍ فاعلٍ مع المؤسسات والمنظمات غير الحكومية الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ، بما يسهم في تطوير آليات حماية الحقوق والحريات وتعزيز مبادئ الكرامة الإنسانية في ليبيا.
ومن جانبه، أوضح نزار عبدالقادر المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، أن توقيع مذكرة التعاون والشراكة، يعد خطوة مهمة لدفع عجلة العمل مع المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان بدولة ليبيا، من خلال وضع إطار مؤسسي لتنظيم التعاون المشترك، في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. واعتبر توقيع الإتفاقية نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التعاون، وتشجيع إنجاز المزيد من المشروعات ذات الاهتمام المشترك.
كما أكد نزار عبدالقادر ، أن هذا التعاون يُعد خطوة مهمة لتوحيد الجهود وتكاملها بما يحقق الأهداف المشتركة.
يذكر أن إتفاقية التعاون والشراكة، التي يمتد العمل بها لمدة عام، تنص على تعاون الطرفين في مجالات دعم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وحمايتها والتوعية بها، ويوطّدُ التنسيقَ بين أنشطتهما، وتبادلَ المعلوماتِ وتطوير وتنفيذ البرامج التدريبيّةِ المتبادَلةِ بينهما، والتّنسيق لتعزيزِ المشاركة المشتركة في المؤتمرات الدولية، وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل التخصصية ذات العلاقة بالعمل الإنساني والحقوقي، والتعاون في مجال البحث العلمي والدراسات والبحوث و البرامج والمشاريع وغير ذلك من الأمور التي تهم الطرفين.