كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير العمل السيد / محمد جبران، بتكثيف حملات التفتيش للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025 بكل حزم، أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش – التي تعمل تحت الإشراف المباشر للوزير – عن نتائج أعمالها خلال 16 يومًا فقط، في الفترة من 1 إلى 16 أكتوبر الجاري… والتي شملت تنفيذ حملات تفتيش موسعة على المنشآت في مختلف المحافظات، ضمن خطة الوزارة لمتابعة تطبيق أحكام قانون العمل الجديد.
1858 محضرًا بشأن الحد الأدنى للأجور
وأوضحت اللجنة، في بيان لها ، أنها فتشت على 6192 منشأة خلال 16 يومًا فقط، وأسفرت الحملات عن منح مهلة لـ2353 منشأة لتوفيق أوضاعها بشأن تصويب عقود العمل، فضلًا عن تحرير 1858 محضرًا لعدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 303 محاضر لمخالفات تتعلق بعدم استصدار تراخيص عمل للأجانب العاملين بالمنشآت.
وأكدت اللجنة أن الحملات مستمرة لضمان التطبيق العملي لبنود القانون على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الوزارة تشدد العقوبات على المنشآت المخالفة، وتُضاعف الغرامات وفقًا لتكرار المخالفة وعدد العمال المتضررين، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل.
وكان الوزير محمد جبران قد وجّه مفتشي العمل منذ بدء تنفيذ القانون في مطلع سبتمبر الماضي إلى تنظيم حملات تفتيش مكثفة على مراحل تغطي مختلف مواقع العمل والإنتاج في المحافظات، حيث ركزت المرحلة الأولى على تراخيص عمل الأجانب، فيما تشمل المرحلة الحالية متابعة عقود العمل، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، والسلامة والصحة المهنية.
وشدد الوزير على أن تطبيق القانون الجديد بكل حزم يهدف إلى توفير بيئة عمل لائقة ومتوازنة تحقق مصالح طرفي العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، مؤكدًا استمرار الوزارة في تنظيم الندوات التثقيفية بجميع المحافظات للتوعية بمواد القانون وأهدافه.