كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
نشرت مصلحة الضرائب المصرية تقرير توعويا للممولين والمخاطبين بأداء الضريبة ضمن الاجراءات التي تتخذها المصلحة لتيسير المعاملات الضريبية لكل الفئات والممولين.
قال تقرير صادر عن مصلحة الضرائب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحت عنوان ” ببساطة” والذي يشرح جزءا مبسطا عن حزمة التيسيرات والحوافز الضريبية التي أقرتها قبل بداية العام المالي الجاري، أن تلك التيسيرات تأتي ضمن قانون الضرائب علي الدخل وتعديلاته.
حدد التقرير الفارق بين المحاسبة الضريبية لأصحاب ومزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية وفقا للكيانات القانونية التي تمارس ذلك النشاط سواء الأشخاص الطبيعية أو المؤسسات والكيانات الإعتبارية.
قال التقرير إن سعر الضرائب المقررة وفقا لفئات الأشخاص الطبيعية ” الفردية” تختلف داخل ما تضمنه قانون الضريبة علي الدخل برقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته بحيث تكون الضريبة تصاعدية وفقا لصافي الدخل السنوي.
وأوضح التقرير أن المحاسبة الضريبة للأشخاص الإعتبارية وهي الشركات والشخصيات الإعتبارية تكون 22.5% من صافي الدخل السنوي.
ذكر التقرير أن هناك معاملة ضريبية مٌبسطة وفقاً لقانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنية صادرة بقانون (6) لسنة 2025 (تسري على كافة الكيانات القانونية).
شددت المصلحة علي انه في حالة طلب اي استفسارات يمكن للممولين أو المهتمين يمكنكم التوجه لمقر وحدة التجارة الالكترونية أو عبر البريد الإلكتروني e.commerce@eta.gov.eg أو الاتصال على الخط الساخن 16395