كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
بدأت الحكومة تفعيل تعديلات قانون الإيجار القديم التى أقرها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، أن بدء عمل لجان الحصر المديانية عملها داخل المحافظات ، لحصر أعاداد سكان الايجار القديم.
وأضافت أنه تم بدء تطبيق مبلغ 250 جنيها، على سكان الإيجار القديم بداية من اليوم وحتى الانتهاء اللجان من عملها، موضحة أن اللجان بدأت عملها ميدانيا من خلال الأحياء والمحافظات في فحص الأماكن، موضحة أنه سيصل أقصى قيمة إيجارية إلى 1000 جنيه، طبقًا لقانون الإيجار القديم.
وأكدت مى عبد الحميد، أن هناك مرحلة حصر في البداية لجميع سكان الإيجار القديم، والشخص الذي سيسجل على المنصة سوف يكتب تعهد أنه سيوثق تعهد بترك شقته بعد توفير سكن بديل له، موضحة أن الأوراق المطلوبة للتقديم تشمل إثبات العلاقة الإيجارية عبر عقد الإيجار وإيصالات المرافق، إلى جانب مستندات إثبات الدخل، مؤكدة أنه سيتم التحقق من صحة البيانات من خلال الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات والأجهزة المعنية بالدولة.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن الوحدات المطروحة ستتوزع بين شقق تمليك وشقق إيجار، و الدخل والحالة الاجتماعية سيكونان هما الأساس في تحديد الأولويات الخاصة بالحجز واختيار المستفيدين من وحدات الإيجار، مشيرة إلى أن الأولوية في الإيجار ستكون لكبار السن وفقاً لمعايير الدخل والظروف الاجتماعية، وسيتم طرح شقق للإيجار في مختلف المحافظات، بما في ذلك محافظة القاهرة، إلى جانب المدن الجديدة.
وأشارت إلى أن هناك مرحلة حصر في البداية لجميع سكان الإيجار القديم، والشخص الذي سيسجل على المنصة سوف يكتب تعهد أنه سيوثق تعهد بترك شقته بعد توفير سكن بديل له، موضحة أن المنصة الإلكترونية المخصصة لحجز وحدات الإيجار ستكون جاهزة للعمل مع بداية شهر أكتوبر المقبل، موضحة أن إطلاق المنصة يأتى بعد مرور شهر على تطبيق قرار تنظيم العلاقة الإيجارية.
وأكدت أن مجلس الوزراء اعتمد بشكل نهائي القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأوضحت أنه طبقا للتعديلات التي نصت عليها المادة رقم 8 من تعديلات قانون الايجار القديم، أن يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المُحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، ايجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات التخصيص والبت فيها، وترتيب أولويات تخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة.