كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، على حق كل مواطن فى العلاج الفورى والمجانى فى حالات الطوارئ دون أى شرط أو عائق مالى، مشددا على أن غلق المستشفى الخاص والإحالة للتحقيق للمستشفى الحكومى، عقوبة فورية لأى مستشفى خاص يطلب من المريض مقابل مادى للعلاج الطارئ.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن وزارة الصحة ملتزمة بكل بحسم بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، الذى يكفل لكل مواطن الحق فى تلقى العلاج الطارئ -مجانًا- خلال أول 48 ساعة فى جميع المستشفيات، حكومية كانت أو خاصة دون أى مقابل مالى، وعلى نفقة الدولة.
وزير الصحة: العلاج الطارئ حق مقدس للمواطن دون رسوم
وشدد على أن طلب دفع رسوم من أى مستشفى كشرط لتلقى العلاج الطارئ، يعد انتهاكا صارخ لحق المواطن القانونى، مناشدا من يتعرض لهذا الموقف بعدم التردد، فى الاتصال فورًا بالخط الساخن للوزارة (105) لتقديم بيانات المستشفى وتفاصيل الواقعة، وسيتم التعامل بكل جدية وسرعة مع الشكوى، وفى حال ثبوت المخالفة، ستتخذ وزارة الصحة والسكان إجراءات قاسية وحازمة فورية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن الإجراءات المشار إليها تشمل الغلق الفورى دون إنذار مسبق للمستشفيات الخاصة، وإحالة المتسبب للتحقيق الفورى فى المستشفيات الحكومية مع اتخاذ كافة الإجراءات العقابية اللازمة.
واختتم الدكتور خالد عبدالغفار، قائلا: «حق المواطن فى العلاج الطارئ مقدس، ووزارة الصحة تقف بكل قوة لحماية هذا الحق، وثق أننا معك لضمان عدالة صحية لكل مواطن».