كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
فى خطوة تعكس تحولًا استراتيجيًا غير مسبوق، تشهد مصر انخفاضًا تاريخيًا فى وارداتها من القمح خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، البيانات الرسمية تكشف أن كمية القمح المستوردة انخفضت بنسبة 31%، لتهبط من 8 ملايين طن فى الفترة المماثلة من عام 2024 إلى 5.5 مليون طن فقط، وهو أدنى مستوى تسجله البلاد منذ ثلاث سنوات.
هذا الانخفاض اللافت لم يأت من فراغ، بل هو نتاج سياسة حكومية طموحة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائى وتقليل الاعتماد على الأسواق العالمية المتقلبة، من خلال مزيج من الاعتماد على المخزون الاستراتيجى، وزيادة الإنتاج المحلى، وتنويع مصادر الاستيراد.
الاعتماد على المخزون المحلى
السبب الرئيسى لهذا التراجع يعود بشكل مباشر إلى قرار الحكومة بخفض وارداتها بنسبة تجاوزت 53%، ففى حين استوردت الحكومة 4.1 مليون طن من القمح عام 2024، تراجعت هذه الكمية إلى 1.9 مليون طن فى عام 2025، وهذا الانخفاض الكبير يعكس استراتيجية واضحة للتعامل مع احتياجات منظومة الخبز المدعوم، حيث اعتمدت الحكومة بشكل أكبر على مخزونها الاستراتيجى الضخم، بالإضافة إلى ما جمعته من المحصول المحلي.
ويأتى هذا التحول بعد نجاح موسم توريد القمح المحلي الذى شهد إقبالًا كبيرًا من المزارعين، حيث تمكنت الحكومة من تجميع 3.8 مليون طن من القمح من الحقول، هذه الكمية الكبيرة ساهمت فى سد جزء كبير من الفجوة التى كانت تعتمد على الاستيراد لتغطيتها، مما يقلل من الضغط على العملة الصعبة ويعزز من القدرة التفاوضية للبلاد فى الأسواق العالمية.
على الجانب الآخر، حافظ القطاع الخاص على استقرار نسبى فى وارداته، بانخفاض طفيف لم يتجاوز 7%، وهو ما يشير إلى أن الطلب من المطاحن والصناعات الغذائية ظل ثابتًا، مما يؤكد أن الاستراتيجية الحكومية هى المحرك الأساسى لهذا التغيير.
لم يقتصر التغيير على حجم الواردات فقط، بل امتد ليشمل مصادرها أيضًا، حيث شهدت خريطة الاستيراد تحولًا ملحوظًا يعكس سعيًا حقيقيًا لتنويع الموردين وتقليل مخاطر الاعتماد على مصدر واحد، خاصة فى ظل التوترات الجيوسياسية العالمية، فبينما كانت روسيا هى المورد الأكبر تقليديًا لمصر، تراجعت وارداتها بنسبة 47%.
فى المقابل، ارتفعت واردات القمح من أوكرانيا بنسبة 15%، لتصل إلى 1.5 مليون طن، مما يؤكد قدرة أوكرانيا على الحفاظ على مكانتها كمورد رئيسى للسوق المصرى رغم التحديات.
هذه الخطوة الاستراتيجية تأتى ضمن سياسة موسعة لتأمين احتياطى مستدام، حيث تم مضاعفة عدد مناشئ استيراد القمح لتبلغ 22 منشأ فى عام 2024، مقارنة بـ15 منشأ فى عام 2021، و11 منشأ فقط فى عام 2014، هذا التوسع فى المناشئ يوفر مرونة أكبر لمصر فى التعامل مع أى اضطرابات محتملة فى سلاسل الإمداد، ويضمن استمرار تدفق القمح بأسعار تنافسية.