كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث تم تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، في إطار جهودها للحفاظ على استقرار الأسعار ومواجهة الضغوط التضخمية.
كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%، وسعر الائتمان والخصم عند 19.50%، بما يتماشى مع تقييمها لآخر تطورات معدلات التضخم والتوقعات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
ويعتمد البنك المركزي على أسعار الفائدة كأحد أهم أدوات السياسة النقدية للسيطرة على معدلات التضخم، إذ يتم رفعها للحد من الضغوط التضخمية، أو خفضها لتحفيز النشاط الاقتصادي عند تراجع مستويات التضخم.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أن قرار تثبيت أسعار الفائدة جاء في ضوء تقييمها للأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق الدولية، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار النقدي ودعم مسار الاقتصاد المصري.