كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
أدانت مصر والبحرين وإندونيسيا والأردن ونيجيريا وفلسطين وقطر والسعودية وتركيا والإمارات وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ«السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية المحتلة، واعتبرته خرقا سافرا ومرفوضا للقانون الدولي، وانتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد بطلان الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
ماذا جاء في البيان المشترك؟
وجدد الموقعون على البيان تأكيدهم على أنّ إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتؤكد أنّ هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءا لا يتجزأ من تلك الأرض.
وشدد البيان على أنّ مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع.
تجديد الأطراف التزامها بحل الدولتين
ودعا الموقعون على البيان المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على آفاق حل الدولتين.
وجددت الأطراف التزامها بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.