كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
تمكنت جمارك مطار القاهرة من إحباط محاولة لتهريب أكثر من 300 كائن حي نادرة ومهددة بالانقراض.
وجاءت هذه العملية الأمنية الناجحة نتيجة تنسيق دقيق بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية والجهات الأمنية المختصة، حيث أنقذت البلاد من كارثة بيولوجية وبيئية كبرى.
ضبطت السلطات شحنة غير قانونية تضم أنواعاً خطيرة من الكائنات الحية، من بينها 40 عقرباً من النوع الفيتنامي عالي السمية، و5 عقارب صفراء برازيلية تعتبر من أخطر الأنواع سماً في العالم، بالإضافة إلى 65 ثعباناً تشمل أنواعاً مثل الكوبرا البخاخة والأصلة البورمية، و199 كائناً حياً إضافياً من الأنواع المحظور تداولها دولياً بموجب الاتفاقيات الدولية.
وقد تم اكتشاف محاولة التهريب عندما حاول أحد الركاب الأجانب إدخال هذه الكائنات إلى البلاد دون الحصول على الموافقات الرسمية أو المستندات الصحية المطلوبة، مما يشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية “سايتس” الدولية التي تنظم الاتجار بالأنواع المهددة بالانقراض. وتمكنت فرق الحجر البيطري والأمن من إتمام عملية الضبط خلال أقل من 30 دقيقة فقط، مما يعكس كفاءة عالية في التنسيق بين الجهات المعنية.
بعد عملية الضبط الناجحة، تم نقل جميع الكائنات المضبوطة إلى حدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، حيث تم وضعها تحت الرقابة البيطرية المشددة. كما تم فتح تحقيقات موسعة مع المتهم، مع تكثيف التنسيق بين جميع الجهات المعنية لمتابعة التحقيقات والوقوف على كافة تفاصيل هذه المحاولة.
تشكل هذه الشحنة المضبوطة تهديداً متعدد الأبعاد للصحة العامة والنظام البيئي في مصر. فمن الناحية الصحية، تحمل هذه الكائنات خطر نقل أمراض وبائية غير معروفة محلياً، بينما تهدد من الناحية البيئية التوازن الطبيعي والتنوع الحيوي في البلاد. كما أن لها تأثيرات اقتصادية محتملة على الثروة الحيوانية والأمن الغذائي.
يأتي هذا الإنجاز الأمني في إطار التزام مصر ببنود اتفاقية “سايتس” الدولية، حيث تواصل السلطات المصرية جهودها الحثيثة لضمان الالتزام الكامل بالتشريعات الدولية المنظمة لتداول الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض. وقد أكد مسؤولون أن مثل هذه العمليات تؤكد جدية مصر في حماية أمنها البيولوجي، وتأتي ضمن استراتيجية شاملة للحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الصحة العامة.
تواصل الجهات المعنية حالياً تحقيقاتها الموسعة للوقوف على كافة ظروف وملابسات هذه المحاولة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما تعمل على تعزيز آليات الرقابة على المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وتطوير وسائل الكشف عن محاولات التهريب، إلى جانب تكثيف جهود التوعية بمخاطر الاتجار غير المشروع في الكائنات الحية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.