كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
“12 سنة زواج انتهت بسبب طمع زوجتي، بعد أن استولت علي ملايين الجنيهات من أموالي مستغلة تدهور حالتي الصحية، لأعيش في عذاب خلال العامين الماضيين، مما دفعني لإثبات نشوزها بعد أن حرمتني من التواصل مع أبنائي ورفضت تمكيني من دخول منزلى”.. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، أثناء ملاحقته لزوجته بدعوي نشوز، ومطالبته بإسقاط حقوقها الشرعية.
وأكد الزوج: “أقمت دعوي إسقاط حضانة، ودعوي أمام محكمة الجنح بحبسها والحصول علي تعويض بعد رفضها تنفيذ حكم الرؤية، وفقا للمستندات الرسمية التي تقدم بها للمحكمة، بخلاف تحايلها لإلحاق الأذي والضرر بي”.
وتابع: “عشت في عذاب بسبب تصرفاتها الجنونية، ورفضها تحمل المسؤولية، وعنفها ومحاولتها الزج بي بالسجن، والحاقها الضرر المادي والمعنوي بي، بعد أن تخلت عني، وابتزتني ومنعتني من رؤية الأطفال، وتركتني أعيش في عذاب”.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم.