كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن نهائيا على مشروع قانون الإيجار القديم، وبمقتضاه يتم تحريك الأجرة شهريا بواقع 250 جنيها من بداية العمل بالقانون ولحين انتهاء لجان الحصر من عملها بتحديد وتمييز المناطق السكنية لتحديد القيمة الإيجارية للوحدة خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، على أن يتم تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية خلال 7 سنوات وغير السكني خلال 5 سنوات.
وتنص المادة (2) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون لغرض السكن بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك