كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
تنعقد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، لاستكمال نظر الدعوى المقامة من عدد من المحامين، والتي يطلبون فيها عزل محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم من منصبه.
وكانت المحكمة قررت في جلستها السابقة التأجيل إلى اليوم لتمكين طرفي الدعوى من الرد والتعقيب على تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي وضع برأيها القانوني في الدعوى.
ويأتي هذا القرار بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024- 2025.
وكان المحامون مقيمو الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري طلبوا عزل محمد أحمد عبداللطيف رمضان وزير التربية والتعليم من منصبه وزيرا للتربية والتعليم، مؤكدين أن قرار تعيينه صدر بالمخالفة لأحكام القانون والدستور.
وأضافوا في دعواهم أن جميع المؤهلات العلمية المدعى حصول وزير التربية والتعليم عليها وفحص صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به تحرمه من تولي أي منصب أو وظيفة عمومية، على حد قولهم بالدعوى.
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ؟
ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﺿﺪﻩ. ﺗﺮﻛﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺴﺮﻳﺐ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ .
ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ: ﺗﻢ ﺭﻓﻊ ﺣﻮﺍﻟﻲ 100 ﺩﻋﻮﻯ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻹﻟﻐﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﺒﻌﺾ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ ﺃﻭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ .
ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ: ﻳﺰﻋﻢ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺻﺪﺭ ﺑﺎﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻔﺮﺩﺓ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ ﺩﻭﻥ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺑﺤﺜﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ، ﻣﻤﺎ ﻳﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ .
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ: ﻳﺆﻛﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺭﻗﻢ 139 ﻟﺴﻨﺔ 1981 ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻠﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ .
ﺗﺴﺮﻳﺐ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ: ﺃﺩﻯ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﻓﻲ ﺑﻨﻲ ﺳﻮﻳﻒ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻭﺿﻊ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻧﺰﺍﻫﺔ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ .
ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﺗﺒﺮﺯ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﻧﺰﺍﻫﺔ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ [1، 2].
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺩﻋﻮﻯ ﻋﺰﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ؟
ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻌﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻟﻌﺰﻝ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻄﻴﻒ. ﺗﺘﺰﺍﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﻣﻊ ﻓﺘﺮﺓ ﺣﺮﺟﺔ ﺗﺸﻬﺪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ [1، 3].
ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻌﺰﻝ: ﺭﻓﻊ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺩﻋﻮﻯ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺰﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ، ﻭﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ [1، 3].
ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ: ﺗﻢ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺇﻟﻰ 21 ﻳﻮﻧﻴﻮ، ﻹﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺮﺩ ﻭﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ .
ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ: ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺃﻳﻀﺎ 50 ﺩﻋﻮﻯ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .
ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ: ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺭﻓﻌﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻣﻮﺭ، ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻟﻠﻘﺮﺍﺭ .
ﺗﺘﺮﻛﺰ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺩﻋﻮﻯ ﻋﺰﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺜﻴﺮﺓ ﻟﻠﺠﺪﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﻫﺎ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﻣﻤﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﺳﺘﻴﺎﺀ ﻭﺍﺳﻌﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻣﻮﺭ [1، 2].
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺿﺪ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ؟
ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻋﺪﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺿﺪ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻣﺴﺘﻨﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ. ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺎﺑﻠﺖ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ، ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ، ﻭﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ.
ﺍﻟﺘﺎﺑﻠﺖ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ: ﻗﻀﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺑﻠﺖ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﻋﻬﺪﺓ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻭﻭﻟﻲ ﺍﻷﻣﺮ، ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﺫﻟﻚ “ﺍﻧﺤﺮﺍﻓﺎ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺿﺮﺭﺍ ﻣﺒﺎﻟﻐﺎ ﻓﻴﻪ” .
ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻣﻮﺍﺩ: ﺃﻗﺎﻡ ﻣﻌﻠﻤﻮ ﺍﻟﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺩﻋﻮﻯ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻣﻮﺍﺩﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ، ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺧﻼﻓﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ .
ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ: ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻴﻦ ﻣﻨﻔﺼﻠﻴﻦ، ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﻜﻢ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺈﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ، ﻭﺣﻜﻢ ﺁﺧﺮ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ﺍﻹﻟﺰﺍﻡ. ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﻐﺖ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﺃﺕ ﺃﻧﻪ “ﻳﻌﺼﻒ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻼﺏ” ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ “ﺇﺳﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ” . ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺃﻥ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ “ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ” .
ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻼﻓﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻼﺏ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ، ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ.