كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
بعد سنوات من الجدل القضائي والتشريعي، يعود قانون الإيجار القديم إلى الواجهة بمشروع تعديل يهدف إلى إنهاء العقود الممتدة وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.
التعديلات الجديدة تمس حياة ملايين المواطنين، وتطرح أسئلة ملحة حول مصير العقود القديمة، وزيادة الإيجارات، وحالات الإخلاء، وتعويضات الدولة.
أبرز التساؤلات التي تشغل بال المواطنين بشأن ملامح القانون الجديد، والحالات التي يحق فيها رفع دعوى طرد المستأجر:
– ما الهدف من تعديل القانون؟
يهدف المشروع الجديد إلى إنهاء أزمة الإيجارات القديمة التي استمرت لعقود، من خلال تنظيم العلاقة التعاقدية بما يتماشى مع حكم المحكمة الدستورية، وحفظ حقوق طرفي العلاقة الإيجارية.
– هل تنتهي عقود الإيجار القديمة تلقائيًا؟
نعم، سيتم إنهاء العقود السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء سريان القانون. أما العقود غير السكنية، كالمحال والأنشطة التجارية، فستنتهي بعد 5 سنوات، ما لم يُبرم اتفاق جديد بين الطرفين.
– هل توجد زيادات تدريجية في الإيجار؟
نعم، تنص التعديلات على زيادات مرحلية حسب تصنيف المنطقة:
• المناطق المتميزة: حتى 20 ضعفًا.
• المناطق المتوسطة: حتى 15 ضعفًا.
• المناطق الاقتصادية: حتى 12.5 ضعفًا.
• المحال التجارية: 5 أضعاف.
مع زيادة سنوية بنسبة 15%.
– متى يحق للمالك رفع دعوى طرد ضد المستأجر؟
ينص القانون على حالتين رئيسيتين تُجيزان للمالك استرداد الوحدة السكنية عبر القضاء:
1. ترك المستأجر العين المؤجرة لأكثر من سنة دون مبرر مقبول.
2. امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة سكنية أخرى صالحة للإقامة.
-هل يحصل المستأجر على شقة بديلة؟
نعم، يمكن للمستأجر أو من يمتد إليه العقد التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تسليم الوحدة الأصلية، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
ما مصير القوانين القديمة؟
سيتم إلغاء القوانين:
• رقم 49 لسنة 1977
• رقم 136 لسنة 1981
• رقم 6 لسنة 1997
وذلك بعد مرور 7 سنوات على تنفيذ القانون الجديد.
– كيف تُحدد القيمة الإيجارية الجديدة؟
بناءً على معايير واضحة تشمل:
• موقع العقار.
• مساحة الوحدة ونوع البناء.
• توفر المرافق والخدمات العامة.
• متوسط الإيجارات في المنطقة (وفقًا لضريبة العقارات).
-هل توجد لجان لتقييم القيمة الإيجارية؟
نعم، ستُشكّل لجان مختصة بموجب قرارات من رئيس مجلس الوزراء، وتُنهي أعمالها خلال 3 أشهر (قابلة للتمديد مرة واحدة)، ويُنشر القرار النهائي في الجريدة الرسمية.
-متى يُطبق القانون؟
من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.