كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
أصبحت آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مصر من أبرز الموضوعات بحثًا على جوجل خلال الأيام الماضية، خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية وتأكيد الحكومة على مراعاة البعد الاجتماعي في مشروع تعديل القانون.
حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم
في نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا قضائيًا وصف بـ«التاريخي»، يقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من قانون الإيجار القديم الصادر عام 1981، وهو ما فتح الباب أمام تعديل شامل للقانون الذي تحكم منذ أكثر من 60 عامًا العلاقة بين الملاك والمستأجرين في مصر.
توجيهات السيسي وتوضيحات الحكومة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه الحكومة بمراعاة الظروف الاجتماعية عند مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، مشددًا على أن الفترة الانتقالية لإخلاء الشقق السكنية ستكون أطول مقارنة بالوحدات التجارية، مع تحديد القيمة الإيجارية وفقًا لطبيعة كل حي ومنطقة.
وأضاف «مدبولي» في مؤتمر صحفي عُقد بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الهدف هو تحقيق توازن حقيقي بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مؤكدًا أن الحكومة لم تتحرك من فراغ، بل استجابت لحكم المحكمة الدستورية وتسعى لوضع صيغة قانونية تحفظ الملكية الخاصة وفي الوقت ذاته تضمن الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.
مد فترة الإخلاء في قانون الإيجار القديم
بحسب تصريحات الإعلامي أحمد موسى، فإن الفترة الانتقالية لإخلاء الشقق المؤجرة بغرض السكن قد تتجاوز 5 سنوات، بينما ستُحدد الفترة للمحال التجارية بـ 5 سنوات كحد أقصى، ضمن المشروع المقترح الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان.
وأشار إلى أن قانون الإيجار القديم الجديد يراعي سكان القرى والمناطق الشعبية من محدودي ومتوسطي الدخل، حيث سيتم تخفيض القيم الإيجارية لتلك الفئات، وتحديدها حسب مستوى الحي والمنطقة.
هل تتراجع الحكومة عن تعديل القانون؟
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة لا تنحاز لأي طرف سواء الملاك أو المستأجرين، وأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ما زال قيد الدراسة داخل البرلمان، وأن أي ملاحظات أو اقتراحات ستؤخذ بعين الاعتبار.
وأوضح أن الحكومة تسعى لإيجاد صيغة تضمن تحرير العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي دون أن تخل باستقرار المجتمع، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والتفاوتات الاجتماعية بين الفئات