كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن النظام الضريبي الجديد للمشروعات ذات حجم الأعمال الأقل من 20 مليون جنيه، يمنح حماية كبيرة للممولين، لافتة إلى أن أبرز مزايا هذا النظام هو إعفاء تلك المشروعات من الخضوع للفحص الضريبي لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ انضمامها للنظام الجديد.
وأوضحت عبد العال، أن هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع القطاع الاقتصادي غير الرسمي على الانضمام إلى المنظومة الرسمية وتعزيز الثقة بين الممولين والمصلحة.
وأشارت عبدالعال إلى أن التقدير الذاتي للممول سيكون هو الأساس خلال هذه السنوات الخمس، دون تدخل من مصلحة الضرائب أو فرض أي تقديرات جزافية.
وأضافت عبدالعال أن الحكومة تسعى جاهدة لتوفير مناخ جاذب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليس فقط بهدف تحصيل الضرائب، بل لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص أكبر للنمو والاندماج في الاقتصاد الرسمي.
وشددت عبدالعال على أن النظام الضريبي الجديد تم تصميمه بعناية لمعالجة المشكلات المزمنة في العلاقة بين الممولين والمصلحة، يتضمن تسهيلات غير مسبوقة مثل الإقرارات الضريبية المبسطة ونظام ضريبي نسبي يحقق العدالة دون تعقيدات أو أعباء إضافية.