كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
في تطور جديد لقضايا مشاهير التواصل الاجتماعي في مصر أصدرت جهات التحقيق في محافظة كفر الشيخ قراراً بحبس التيك توكر المعروفة باسم “أم رودينا” ووالدتها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات
وقد ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على التيك توكر “أم رودينا” وتدعى فاطمة الشامي ووالدتها بتهمة نشر فيديوهات مخلة بالآداب العامة ومحتوى يحرض على الفسق والتسول عبر منصة تيك توك.
بدأت القضية عندما رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ محتوى منشوراً من قبل “أم رودينا” وبحسب التحريات ظهرت أم رودينا في بث مباشر وفيديوهات برفقة سيدة مسنة يُعتقد أنها والدتها، تروجان من خلالها لصورة الفقر والمعاناة بهدف استدرار عطف المتابعين وجمع الأموال والهدايا الافتراضية.
وكشفت التحريات أن المحتوى الذي تقدمه التيك توكر المتهمة تطور لاحقا ليشمل مقاطع تضمنت ملابس شبه عارية وإيحاءات غير لائقة وألفاظاً تتنافى مع القيم المجتمعية، مما اعتبرته السلطات “خادشاً للحياء العام” ومحرضاً على الفسق.
ورصدت الأجهزة الأمنية بث التيك توكر أم رودينا مقاطع فيديو على تطبيق تيك توك تتضمن إيحاءات غير لائقة وسلوكيات تتنافى مع القيم المجتمعية، ما دفع الجهات المعنية إلى تتبع مكان تواجدها، والقبض عليها داخل منزلها بعزبة فرج.
وبعد تقنين الإجراءات داهمت الأجهزة الأمنية منزل أم رودينا، حيث تم القبض عليها وعلى والدتها، وتم ترحيلهما إلى مركز الرياض لاستكمال التحقيقات، مع توجيه تهم تشمل نشر الفسق والتسول الإلكتروني ومخالفة القيم الأخلاقية، وذلك بعدما سجل بلاغ رسمي تقدم أحد المحاميين يتهم أم رودينا بالتحايل الإلكتروني وجمع تبرعات دون ترخيص مما عزز من إجراءات السلطات.
وأشار بلاغ المحامي أيمن محفوظ المقدم في أكتوبر 2024 إلى أن أم رودينا استغلت السيدة المسنة لتصوير مقاطع تُظهر الفقر، مما دفع المتابعين لإرسال تبرعات مالية، قبل أن تتحول الفيديوهات إلى محتوى غير أخلاقي.
وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية ضد مشاهير تيك توك خلال السنوات الأخيرة، في ظل تصاعد الجدل حول المحتوى المنشور على المنصات الرقمية.
ومنذ عام 2020 شهدت مصر حملات متكررة لضبط أشخاص يُتهمون بنشر فيديوهات “مخلة بالآداب” مثل حنين حسام ومودة الأدهم وإنجي حمادة، حيث أصدرت المحاكم أحكاماً بالحبس تتراوح بين سنة و10 سنوات، وتبرر السلطات هذه الإجراءات بحماية القيم المجتمعية والأسرية.
ووفقاً للقانون المصري يُعتبر نشر محتوى خادش للحياء أو يحرض على الفسق جريمة يعاقب عليها بالحبس وغرامات مالية بموجب قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم الإنترنت، كما أن التسول سواء تقليدياً أو إلكترونياً يُعد مخالفة قانونية.