كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
” زوجي ميسور الحال ويمتلك وفقاً لتحريات الدخل أصول وممتلكات وأموال بالبنوك وبالرغم من ذلك يرفض الإنفاق علي أطفاله الثلاثة، وتركني معلقة منذ عام ونصف”.. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، أثناء ملاحقتها لزوجها بدعوي طلاق للضرر، وأجر مسكن بـ 40 ألف جنيه، ومتجمد نفقات بـ 390 ألف جنيه.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة ضد زوجها:” دمر حياتي وطردني من منزل الزوجية بعد 12 سنة من الزواج، وعندما طالبته بأجر مسكن الحضانة واتهمت برفضه الانفاق علي، وسداد حقوقها الشرعية رغم يسار حالته المادية ادعي أنه يمر بأزمة مالية، وشهر بي “.
وأكدت الزوجة :” قدمت مستندات لإثبات يسار حالته المادية، وتزويره للمستندات والشهود لإلحاق الأذي والضرر المادي والمعنوي بي، بسبب تعنته، وتركه لى معلقة، وامتناعه عن سداد النفقات وتوفير منزل لي وأولادي، وتحايله للسطو علي قائمة منقولاتي الزوجية والمصوغات الذهبية، رغم أنه يتقاضي أرباح سنوية كبيرة من شركته”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.