بوابة اليوم الأول
أنشأ سوري شبكة دعارة بتهمة الإتجار بالأشخاص وتسهيل الدعارة، تمكن الأمن من القبض علي ثلاث فتيات ورجل، جميعهم من الجنسية السورية، ضمن شبكة الدعارة هذه
وفي التفاصيل، أوقفت قوة من مفرزة البحث والتدخل في وحدة الشرطة القضائية المطلوب للقضاء رجل سوري على خلفية خمس مذكرات عدلية صادرة بحقه بجرم الإتجار بالأشخاص وتسهيل الدعارة، فيما جرت مداهمة شقتين في محلة ساحل علما أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو ح.ع (سوري) وتوقيف ثلاث فتيات من الجنسية السورية يعملن في مجال الدعارة، “ر.م”، و”س.أ”، و”س.د”.
وتم إيداع المقبوض لديهم في مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة، للتوسّع في التحقيق، وفق إشارة القضاء المختص.
هذا وكشفت التحقيقات أن اعترف بما نسب إليه لجهة تسهيل أعمال الدعارة للموقوفات، والتواصل مع أشخاص بغية استقدام فتيات من الجنسية السورية للعمل في مجال الدعارة في لبنان، بينما أكد “ح.ع” قيامه بتنظيم مواعيد للفتيات وتأمين تنقلاتهن الى الفنادق والشقق لملاقاة الزبائن.
في حين أن قصص الفتيات كانت مختلفة، حيث أن بعض الاعترافات كانت “مفاجئة” بعض الشيء، بالنسبة للخدمات التي تقدمهن.
من جانبها، اعترفت “ر.م” أنها تعمل ضمن الشبكة منذ نحو سنتين، بعد أن كانت “تتبهدل” مع فتيات ينتشرن على الطرق في أوقات وأماكن محددة ويقدمن خدمات مختلفة للزبائن بحسب الطلب “وكل وحدة بتشتغل على حسابها”، كما أقرت أن “الظروف الاجتماعية والمعيشية المزرية في كنف عائلتها دفعاها الى الهرب والقدوم الى لبنان بحثا عن فرصة عمل، إلا أنها لم توفق، فوجدت نفسها تعمل في دائرة مقدمات اللذة”.
وأفادت “س.أ” بأن واقعها المعيشي مزري، لافتة إلى أنها أرغمت على اختيار هذا الطريق بعد زواج دام بضعة أشهر، وبعد أن أصبحت المعيلة الوحيدة لوالدتها المريضة وأختها المصابة بمرض السكري، مدلية أنها في البداية كانت “تصاحب” الرجال وتخرج معهم لقاء المال، لتمتهنها لاحقا..على الساعة.
في حين أن “س.د “أشارت خلال التحقيق معها إلى أنه “تم استدراجها الى لبنان عن طريق وسيط أكد تأمين عمل لها في أحد مطاعم بيروت، لتكتشف لاحقا أنها وقعت في قبضة المشغل حامد الذي احتجز أوراقها الثبوتية وأرغمها على ممارسة الدعارة و”دفع المعلوم” بشكل يومي”، مدلية بأن “بعض الزبائن الذين تواعدهم لا يأتون اليها أحيانا لممارسة الجنس، إنما للتحدث عن متاعبهم ومشكلاتهم، إلى حد أنها باتت في كثير من الأحيان تسأل الزبون..بكي، حكي أو جنس؟”
وفي إطار سير التحقيقات، أصدر قاضي التحقيق قراره في القضية، وأدان كلا من حامد.إ و”ح.ع” بجناية المادة 526 من قانون العقوبات، طالبا تغريم كل واحد منهما بمبلغ 200 ألف جنية وعقوبة السجن لمدة سنة، وإحالة الموقوفين أمام محكمة الجنايات لمحاكمتهما بما أسند اليهما، كما قرر تخلية سبيل الفتيات الثلاث بسند إقامة.