أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في حكم لها، المبادئ الأساسية التي ينبغي أن يلتزم بها العامل أو الموظف أثناء أداء عمله، تجنبًا للتعرض للمساءلة التأديبية أو الإحالة للمحكمة التأديبية.
وشددت المحكمة على أن العامل يجب أن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، وأن يحافظ على كرامة الوظيفة وفقًا للعرف العام، وأن يتحلى في سلوكه بالاحترام الواجب.
وأضافت المحكمة أن انخراط الموظف في التشاحن أو التنابذ مع زملائه، أو التعدي عليهم بالسب أو الضرب، لا يعد فقط إخلالًا بواجبات وظيفته، بل يشكل كذلك جريمة جنائية وانحدارًا بمسلكه الوظيفي، مما يستوجب محاسبته تأديبيًا وردعه عن هذا السلوك المُخل.
وأوضحت المحكمة أن القاضي التأديبي، أثناء نظره في مثل هذه القضايا، يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في قبول أو رفض أدلة الإثبات، وله أن يستند إلى ما يطمئن إليه من وقائع، ويستبعد ما يثير الريبة أو الشك، حيث أن قناعته هي الأساس في تسبيب حكمه.