ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى تشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفل الإفطار السنوي الذي أقامته القوات المسلحة، لافتا إلى أن كلمة فخامته في أثناء الحفل حملت رسائل عديدة، من بينها ما يخص الاقتصاد المصري من أنه يشهد مؤشرات إيجابية، وأن الأوضاع الاقتصادية بدأت تتحسن، وتشديد سيادته على ضرورة تكثيف العمل فى الفترة المقبلة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن فخامة رئيس الجمهورية وجه رسالة طمأنة للشعب المصري كذلك فيما يتعلق بالقلق الذي يعتري المصريين بسبب تداعيات الأحداث الراهنة، وتأكيد سيادته أن هذا القلق يعكس المسئولية الوطنية لديهم وحرصهم على استقرار البلاد، كما أثنى فخامة الرئيس على جهود القوات المسلحة ودورها في دعم ركائز الأمن القومي المصري على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية.
وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك للحديث عن حرصه على مواصلة تفقد وافتتاح المشروعات المختلفة التي ينفذها القطاع الخاص في مختلف المجالات، لافتا إلى قيامه بافتتاح أعمال التوسعات والتطوير بمصنع قنديل للصلب بمدينة العاشر من رمضان خلال جولته بها مطلع الأسبوع الحالي، مجددا تأكيد أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الخاص، وتسعى لتوفير مناخ عمل مناسب له، بما يعزز قدرته على النمو والتطور وزيادة استثماراته، ولذا فالحكومة تسعى ــ بكل جدية ــ إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتشجيعه على التوسع في استثماراته وتهيئة الفرص المتاحة لذلك.
كما نوّه رئيس الوزراء إلى قيامه بتسليم عقود عدد من وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” لمنخفضي ومتوسطي الدخل، بمدينة العاشر من رمضان، وتفقده لبعض النماذج من هذه الوحدات.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء استمرار الجولات التفقدية للمصانع والمشروعات الصناعية؛ من أجل تذليل الصعاب، وأية عوائق تحول دون التوسع في تلك المشروعات، موجها السادة الوزراء بتكثيف جولاتهم الميدانية في مواقع العمل بمختلف المشروعات التنموية والخدمية التي تستهدف النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جهة أخرى، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى مشاركته أمس في فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، بالشراكة مع الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز استدامة التمويل لتنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة؛ من أجل سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، لافتا إلى أن الاستراتيجية تُمثل المظلة الشاملة والحاكمة للتمويل الإنمائي المحلي والأجنبي في مصر، وذلك بعد إطلاقها بشكل مبدئي، على هامش قمة المستقبل والدورة الــ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك سبتمبر الماضي.