كشف تقرير الحكومة عن آليات دمج ذوى الهمم، وذلك خلال الربع الأول من عام 2024/2025 وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عملها، والذى يستهدف العديد من الأهداف خلال العام المالى 2024/2025 منها تعيين 9335 فردًا من ذوي الهمم، وعقد 95 ملتقى توظيف يستفيد منه 8565 شخصا.
وأكدت الحكومة فى تقريرها تعزيز الرقابة على التزام المنشآت بتطبيق قانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تفتيش 51 ألف منشأة، لضمان تحقيق بيئة عمل دامجة ومستدامة، بالإضافة إلى توفير 95 طرفًا صناعياً لمصابي الألغام، إلى جانب التوسع في مشروع إصدار محررات التوثيق بطريقة برايل، من خلال تشغيل 10 وحدات طباعة محررات التوثيق بطريقة برايل.
وأشار التقرير إلى تسهيل تقديم الخدمات القانونية للمكفوفين واستهداف رفع كفاءة 8 مقرات للمحاكم و 12 فرع توثيق لتراعي الكود الإنشائي الخاص بذوي الهمم، وإنشاء 3 محاكم جديدة، وهي فروع توثيق جديدة، تراعي الكود الإنشائي الخاص بذوي الهمم.
وخلال الربع الأول من العام المالي 2024/ 2025 تم العديد من الجهود لعل أبرزها: تنظيم 7 ملتقيات توظيف لذوي الاحتياجات الخاصة، وقد بلغ عدد المستفيدين من ملتقيات التوظيف نحو 49 مستفيدًا، كما تم تعيين 1315 شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتم التفتيش على 2094 منشأة لتفعيل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة.
ووفقا لتقرير الحكومة، تم إنشاء محكمة الطفل بينها التي تراعي الكود الإنشائي الخاص بذوي الهمم وتطوير محكمة مرسى مطروح ومحكمة قويسنا بما يراعي الكود الإنشائي الخاص بذوي الهمم، وإنشاء فرع توثيق العاصمة الإدارية وفرع توثيق النيابة الإدارية بالقاهرة الجديدة بما يراعي الكود الإنشائي الخاص بذوي الهمم. تم تشغيل وحدة طباعة واحدة في فرع السيدة زينب تختص بإصدار محررات التوثيق بطريقة برايل»، تم توفير أجهزة تعويضية لـ 525 حالة.