في عالم تحكمه الشفافية والنزاهة، تقف هيئة الرقابة الإدارية كحائط صد ضد الفساد والتلاعب بالمال العام، حيث تعمل على حماية موارد الدولة والتأكد من أن المؤسسات الحكومية تعمل بكفاءة ووفقًا للقانون، وتتصدى الهيئة لجرائم عديدة تهدد الصالح العام، هي:
القسم الأول:
جرائم تعد اختصاصا أصيلاً لهيئة الرقابة الإدارية هي:
1. جرائم العدوان على المال العام كالاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح والإضرار بالمال العام سواء كان عمداً أو عن إهمال والغش في عقود التوريد.
2. جرائم الإتجار بالوظيفة العامة كالرشوة واستغلال النفوذ.
3. جرائم التزوير في المحررات الرسمية.
4. جرائم الكسب غير المشروع.
5. استغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلي المناصب القيادية للحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة.
6. الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
7. الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
8. الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
القسم الثاني:
جرائم يتم ضبطها بالتنسيق مع بعض الجهات، والتي تتولى بدورها وفقاً لاختصاصاتها أعمال الضبط هي التهـــــــــــرب الضريبي، والتهـــــــرب الجمركي وجرائـــــم غســــــل الأمـــــوال والغـــــــــش التجاري، والجرائم المتعلقة بالصحة العامة.