استعرضت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة بشأن النهوض بشركات قطاع الأعمال العام، مطالبة بتقرير عن الاستراتيجية المتكاملة لدراسات الجدوى لشركات قطاع الأعمال العام في الفترة المقبلة
وحذرت خلال كلمتها اليوم باجتماع لجنة الصناعة اليوم، من العمل في جذر منعزلة بين القطاعات المختلفة، فيما يتعلق بملف الصناعة من أجل زيادة الصادرات وتقليل الورادات.
ومن جانبه، أكد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، أهمية النهوض بقطاع الأعمال العام، لما يضمه من شركات متنوعة في العديد من القطاعات المختلفة، مشيرا إلى أن هناك رفض تام لأي شكل من أشكال التصفية أو البيع لشركات قطاع الأعمال العام، مشددا على ضرورة تطوير المصانع القائمة، وأن تطوير شركات قطاع الأعمال العام، يساهم في عمليات التفاوض فيما يتعلق يالتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.
ومن جانبه، أكد محمد حسونة، مستشار وزير قطاع الأعمال العام للاستثمار والهيكلة، أنه لا توجد نية لتصفية الشركات، قائلا: قطاع الأعمال غير مستهدف له التصفية، مشيرا إلى أن هناك توجه لعمليات التطوير والإحلال للشركات، فضلا عن التوجه في الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدا السعي نحو توطين الصناعة المحلية، من أجل تقليل الواردات وتعظيم الصادرات.
وأكد مستشار وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك توجه من أجل الارتقاء بالموارد الموجودة في مصر، والعمل لتعظيم القيمة المضافة لهذه الموارد، وهو الأمر الذي يساهم في خلق مزيد من فرص العمل.