قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، فى تصريحات صحفية على هامش انعقاد المنتدى السنوي للهيئة العامة للتامين الصحى الشامل، إن هناك نماذج لتحفيز القطاع الخاص ليكون شريك في منظومة التامين الصحى الشامل.
وأضاف: هناك دول كثيرة على مستوى العالم تيقنت أن الشراكة المجتمعية ما بين الحكومات والقطاع الخاص هو الأمل الوحيد لتطوير المنظومات الصحية، ومن هنا سيكون الإستفادة الكبيرة للمواطن، لأنه يمتلك القدرة على اختيار مقدمى الخدمة من القطاع الحكومى أو الجامعة أو القطاع الخاص أو المجتمع المدنى، وهذا الذى ما نسعى إليه مع التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.
وقال إن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل ستخدم 12 مليون مواطن، ونستعد لها وقد تم تخصيص 115 مليار جنيه، منها 36 مليار جنيه من موازنة العام المالى الحالي، ولدينا خريطة صحية كاملة على مستوى محافظات المرحلة الثانية سواء المنيا أو كفر الشيخ أو دمياط أو شمال سيناء.
وأوضح، إن لدينا فرق عمل تعمل على الأرض لتقييم ليس فقط القطاع الحكومى ولكن القطاع الخاص، والمجتمع المدنى حيث توجد شراكة كاملة بين مقدمى الخدمات الصحية لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ونعمل حاليا بحيث سيكون مع نهاية هذا العام وبداية العام القادم سيكون لدينا إضافة لمنظومات جديدة للتأمين الصحى الشامل في محافظات جديدة.
وتابع: لدينا 1300 مشروع منذ عام 2014 وحتى الآن اشتغلناه بتكلفة حوالى 180 مليار جنيه، و لا توجد محافظة في مصر في الصعيد وفى الدلتا أو في منطقة القناة أو القاهرة الكبرى لا توجد فيها أقل من 3 أو 4 مستشفيات سواء انتهت من تطويرها أو يتم انشائها أو نجهزها ونفرشها و ندخلها الخدمة.
وأضاف، إنه يمكنك أن تذهب إلى أى محافظة في مصر وترى ذلك على أرض الواقع، ولكن مهما كانت قدرات الدولة واقتصاديتها فإن الدولة بمفردها لا تستطيع أن تتوسع في خدمات الرعاية الصحية الا ويكون معاك قطاع خاص ومجتمع مدنى وخاصة في ظل وجود الزيادة السكانية والتي تقترب من 2 مليون مواطن سنويا، وهذا يحتاج أن يكون هناك دعم واضافة للقطاع الخاص في هذه المنظومة.
وأكد، إننا نهتم أيضا بمنظومة الوقاية لأننا نرى أن الـ 14 مبادرة رئاسية للصحة العامة هي جزء كبير منها لكى نتوقع المرض ونعمل مسوحات كبيرة في المجتمع للتشخيص المبكر للأمراض مثلما حدث مع فيروس سي وسرطان الثدى ومبادرة الأنيميا والسمنة والتقزم، وباقى الأمراض الغير سارية كل هذه مجهودات تقوم بها وزارة الصحة ولها تكلفة ولكن اقتصادياتها أفضل بكثير من بناء مستشفيات وعلاج والأضرار الناتجة عن مضاعفات الأمراض.