اجتمع د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة في أنقرة اليوم الثلاثاء مع “رجب طيب إردوغان” رئيس الجمهورية التركية، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي نقل تحيات رئيس الجمهورية إلى الرئيس “إردوغان”، حيث ثمّن الوزير عبد العاطي النسق التصاعدي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتزايد وتيرة الزيارات رفيعة المستوى والتفاعل البناء بين المسئولين بالبلدين خلال الفترة الأخيرة، في تجسيد للرغبة المشتركة في الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية.
وتناول وزير الخارجية الإمكانيات الاقتصادية المعتبرة والفرص الواعدة التي تتمتع بها كل من مصر وتركيا، مؤكدًا على أهمية استثمار الفرص التجارية والاستثمارية الضخمة في كلا البلدين، وعقد منتدى رجال الأعمال المشترك بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز من التعاون الاقتصادي بين البلدين، مؤكدًا على التطلع لتحقيق الهدف المشترك بتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى ١٥ مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة، فضلًا عن مواصلة تعزيز الاستثمارات التركية في مصر.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل الرؤى والتقييمات بشأن عدد من الملفات الإقليمية، وجاء في صدارتها مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي تطورات جهود مصر في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة بجميع مراحله الثلاث وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بوتيرة مكثفة ومتسارعة على نحو يلبي احتياجات سكان القطاع في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يعانى منها، وبدء الإعداد لتنفيذ مشروعات وبرامج للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم.
كما تناول اللقاء التطورات في سوريا، حيث أكد الوزير عبد العاطي الحرص على دعم الشعب السوري الشقيق واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية، وتدشين عملية سياسية شاملة لا تقصي طرفًا وأن تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة.
كما استعرض الجهود التي تبذلها مصر لاستعادة الأمن والاستقرار في السودان وليبيا والصومال والقرن الأفريقي.
ومن جانبه، طلب الرئيس “إردوغان” نقل خالص تحياته لل عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشددًا على ما يمثله التعاون المصري – التركي من أهمية كبيرة، سواء لتعزيز أوجه التعاون الثنائى، أو فيما يتعلق بتنسيق المواقف إتصالًا بمختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.