كشف النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب آخر تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم للغرض السكنى.
وأوضح الفيومى خلال مداخلة ببرنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، أن ما يتداول بشأن زياردة الإيجار القديم للغرض السكنى بنسبة 15% أمر عار تماما من الصحة، معقبا:”نسبة الـ 15% دا قانون قديم خاص بالاشخاص الإعتبارية للغير السكنى وصدر عام 2022″.
وأضاف رئيس لجنة إسكان النواب: أن الحكومة طلبت مهلة من مجلس النواب للتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم السكنى، والبرلمان ملتزم بالفترة التى حددتها المحكمة الدستورية لإقرار القانون”.
الأشخاص الإعتبارية
يشهد الربع الأول من هذا العام تطبيق زيادة جديدة في الإيجارات القديمة 2025 للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، وذلك في إطار تنفيذ قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022.
ويهدف قانون الإيجارات القديمة إلى تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، ويشمل التعديل زيادة سنوية في الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير السكن.
