استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أهم ملامح العمل في الوزارة لعام 2025، مؤكدا على الاهتمام بتسارع وتيرة أنشطة الإنتاج، بما سيساعد على تعويض التناقص الطبيعي وزيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية وأعبائها، وكذلك تعجيل أنشطة الاستكشاف، مما يؤدي إلى الإسراع بإضافة احتياطيات جديدة، وتعظيم استغلال الطاقات بمعامل التكرير مثل معمل تكرير ميدور ومصانع البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة وزيادة عوائد التصدير.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من نائبة التنسيقية نهى أحمد زكى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد، وطلب مناقشة عامة من النائب أحمد أبو الدهب لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية”.
وتحدث وزير البترول عن الاستمرار في أنشطة توصيل الغاز للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بما يساهم في خفض تكلفة البوتاجاز ووقود والسيارات لما له من آثار إيجابية.
وتابع: الوزارة مهتمة بتوصيل الغاز للمنازل، لأنه مهم للمواطن، والاهتمام بمنظومة تقسيط توصيل الغاز للمنازل، فضلا عن الاهتمام بتوصيل الغاز تحت مبادرة حياة كريمة، ومن المهم أن كل نائب ومنطقة بأن يكون عنده علم ما هى خطة حياة كريمة وخطة الوزارة لتوصيل الغاز للمنطقة وتقسيط توصيل الغاز للمنازل، لافتا إلى أن توصيل الغاز للمنازل يساعد الدولة على توفير الفاتورة الاستيرادية.
وأشار بدوي، إلى إطلاق البوابة الإلكترونية للثروة المعدنية وطرح عدد من المناطق للتعدين لجذب الاستثمارات.
وقال المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، إن ضخ الاستثمارات يزيد الإنتاج بما يقلل الفاتورة الاستيرادية في القطاع، موضحا أن عام 2025 سيشهد زيادة وتيرة الإنتاج المحلي وزيادة الاستكشاف وتعظيم البنية التحتية والقيمة المضافة.
وأضاف أن زيادة الإنتاج يوفر ما يقرب من مليار ونصف مليار دولار خلال 6 أشهر، ويحدث نقلة في قطاع الثروة المعدنية، وتابع: “نهتم بزيادة تحويل عمل السيارت بالغاز الطبيعي، وقريبا نعلن عن هذه المبادرة وتفاصيلها، بالتعاون بين وزارتي البترول والمالية والبنك المركزي وتحت رعاية قيادة رئيس الوزراء، كل فاتورة استيرادية نقدر نوفرها كلما نقدر نوفر التكلفة للمواطن، ونهتم بجذب الاستثمارات في قطاع البترول والثروة المعدنية، والناس تكون على علم ماذا تم في قطاع البترول والغاز، ونهتم جدا بخلق بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع البترول والغاز.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف تحويل مساهمة قطاع التعدين من 1% من الناتج المحلي إلى 5% من الناتج المحلي في 2030، وأنه كما تستهدف أن تكون مصر مركز إقليمي لتداول الطاقة أن تكون أيضا مركز إقليمي للتعدين وللتصدير لدول المنطقة