يبدو أن مجمع اللغة العربية، أصبح مهددا بخطر التجميد لعدم إجراء انتخابات للمجمع منذ أكثر من 8 سنوات، وعدم قبول أي أعضاء جدد بالمجمع منذ أكثر 7 سنوات، ومع رحيل عدد كبير من أعضاء مجلس المجمع، أصبح هناك خطر عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد المجلس.
وبحسب لائحة مجمع الخالدين، فإن أعضاء المجلس يتكون من أربعين عضوا، وفي السنوات الأخيرة ومع رحيل عدد كبير من الأعضاء، وصل العدد إلى 24 عضوا، أصبحوا الآن 23 مع رحيل الرئيس السابق للمجمع الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ، وهنا تظهر الأزمة، إذ لا يصبح اجتماع مجلس المجمع صحيحًا إلا بحضور 50% + 1 من إجمالي عدد الأعضاء، أي 21 عضوا؛ وبالتالي أصبح انعقاد المجمع معرض للتجميد في ظل عدم تصديق مجلس النواب على مشروع قانون المجمع حتى الآن، ومن ثم عدم استقبال المجمع لأعضاء جدد، أو إجراء انتخابات جديدة.
وتقول المادة (5) من قانون مجمع اللغة العربية: يتألف مجلس المجمع من أربعين عضوا على الأكثر من المصريين، ويتألف مؤتمره من أعضاء المجلس، وعدد لا يجاوز العشرين من غير المصريين، وتوضح المادة (7) ينتخب أعضاء المجمع المصريون بطريق التصويت السري من بين المرشحين للعضوية ويتم الترشيح بتزكية اثنين من أعضاء المجلس، ولا تكون الجلسة التي يجرى فيها الانتخاب صحيحة إلا إذا حضرها الثلثان على الأقل من أعضاء المجلس، ويكون انتخاب المرشح صحيحا إذا حصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، ويصدر باعتماد الانتخاب قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم، وتوضح المادة (11): يجتمع مجلس المجمع في مدد دورية كل سنة، وفقا لما هو مبين باللائحة الداخلية ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل. وفي غير الأحوال التي تشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر قرارات مجلس المجمع بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
خطر التجميد الذي أصبح يواجه مجمع اللغة العربية، أقدم المجامع اللغوية في العالم العربي والإسلامي، يجعل من تدخل وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور ضروريا، مع ضرورة التعجيل بوضع مشروع قانون إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية على جدول مناقشات مجلس النواب في أسرع وقت، بعدما أصبح انعقاد المجلس في خطر، وبالتالي يصبح أقدم المجامع العربية مجمدا.