نجحت الدولة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خلال الأشهر القليلة الماضية في إنهاء أزمة تخفيف الأحمال الناتجة عن نقص في امدادات الوقود، وذلك من خلال خطة لتأمين الشبكة القومية للكهرباء وتوفير احتياجات المواطنين عن طريق الطاقة الجديدة والمتجددة بدلا من الاعتماد على الوقود وذلك بتكلفة تتجاوز الـ4 مليارات دولار.
وخصصت الحكومة المصرية مليار و200 مليون دولار لتوفير الوقود اللازم لاستقرار الشبكة الكهربائية وعدم اللجوء لتخفيف الأحمال مرة أخرى، علاوة على وضع خطة عاجلة لإضافة 4 آلاف ميجا وات من الطاقة المتجددة لتأمين صيف 2025 وتوفير ما يقرب من 500 مليون دولار تكلفة الوقود المستخدم لإنتاج هذه القدرات.
ووضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بقيادة الدكتور محمود عصمت خطة لتأمين التغذية الكهربائية لصيف 2025، لسد الفجوة للصيف القادم، حيث تم حسابها لتكون في حدود 3 إلى 4 آلاف ميجا وات إضافية بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليارات دولار، لذلك تم وضع خطة واضحة للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة في هذا الشأن، سيتم توفيرها من خلال الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال مشروعات يتم تنفيذها حاليًا مع القطاع الخاص، ومن المخطط أن يتم تشغيلها قبل فصل الصيف المُقبل، كجزء أصيل من خطة زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، ولتجنُب اللجوء لتخفيف الاحمال وتقليل استيراد المواد البترولية كالمازوت والغاز.
ونجحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في إضافة 560 ميجا وات من الطاقة الشمسية للشبكة القومية للكهرباء خلال الأسبوع المقبل بالتعاون مع شركة ايما باور الإماراتية، فى إطار خطة الوزارة لإضافة 4 آلاف ميجاوات من الطاقات المتجددة للشبكة قبل صيف 2025 لتجنب اللجوء لتخفيف الاحمال و تقليل الاعتماد على الوقود.
كما يجرى تحالف اوراسكوم وهيتاشي إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء من الشمس والرياح بقدرة 650 ميجا وات، وسيتم الانتهاء من 200 ميجا وات منهم قبل نهاية العام الحالي، لافتا إلى أن 450 ميجا وات سيتم ربطهم بـ الشبكة القومية للكهرباءفى موعد أقصاه مايو المقبل.
وأوشكت شركة اكوا باور البدء فى تنفيذ محطة طاقة شمسية بقدرة 200 ميجا وات سيتم تشغيلهم أيضا قبل صيف 2025.