يتمتع الممر الملاحي لقناة السويس بأهمية عالمية كبري لما يوفره من وقت وتكاليف وجهد للاقتصاد العالمي، إذ تمثل قناة السويس أقصر طريق يربط بين الشرق والغرب، وكذلك أسرع طريق للعبور بين المحيطين الأطلسي والهندي، ومن أهميتها ودورها المحورى في حركة التجارة العالمية فإن هناك العديد من القواعد المنظمة لحركة الملاحة في القناة.
ووفق تقرير لقناة إكسترا نيوز، تضمن مصر على مدار تاريخها حرية الملاحة في المجري العالمي وذلك وفق المادة الـ 14 من قانون نظام هيئة قناة السويس رقم 30 لسنة 1975، والتي تنص على أنه لا يجوز أن تتخذ الهيئة التي تتولي القيام على شئون المرفق وإدارته أي إجراء يتعارض مع أحكام اتفاقية القسطنطينية الموقعة في 29 أكتوبر من عام 1888 والخاصة بضمان حرية استعمال قناة السويس البحرية، ولا يجوز للهيئة أن تمنح أي سفينة أو شخص اعتباري أي فوائد او ميزات لا تمنح لغيرها من السفن.
كما تنص اتفاقية القسطنطينية على أن قناة السويس حرة ومفتوحة على الدوام، سواء وقت الحرب أو وقت السلم، لكل سفينة تجارية او حربية دون تمييز لجنسية السفينة، وهي المادة التي لا تعطي لمصر الحق في منع أي سفينة تجارية عالمية بأي شكل من الأشكال، ولا يجوز لها أن تفرق في المعاملة، وهذه النقطة أكدت عليها المادة الرابعة من الاتفاقية والتي شددت على ان قناة السويستظل مفتوحة في وقت الحرب كممر حر، حتي للسفن الحربية ومنحت لها الحق في عبور القناة دون الرسو أو التزود بالوقود، وبالتالي منعت تلك الاتفاقية مصر من اتخاذ إى إجراء يحرم أي سفينة من عبور قناة السويس، وإلا تكون مخالفة للقانون الدولي وتتعرض لعقوبات دولية كثيرة.