كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
إنطلقت بالعاصمة العمانية مسقط، أعمال الدورة التدريبية الأولى التي ينفذها معهد جنيف لحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية بالتعاون مع اللجنة العمانية لحقوق الإنسان حول مفاهيم وآليات حقوق الإنسان وتستمر حتى الثلاثاء 8 أكتوبر 2024م.
يشارك في الدورة التدريبية 25 متدرب/ة يمثلون اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، الإدعاء العام، وزارة العمل، وزارة التنمية الإجتماعية، جمعية الصحفيين، جمعية المحامين، الجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة، الجمعية العمانية للأطفال ذوى الإعاقة ويشرف على التدريب نخبة من المدربين.
برنامج الدورة التدريبية الإقليمية يتضمن: المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بحقوق الإنسان، الإتفاقيات والبروتوكولات الأساسية في مجال حقوق الإنسان، الآليات التعاقدية وغير التعاقدية، أهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، الرصد والتوثيق، دور منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية في حماية حقوق الإنسان والمعلومات المتعلقة بآليات حماية حقوق الإنسان على الإنترنيت.
وقال الأستاذ الدكتور/ راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان إن انعقاد هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار تنفيذ اللجنة لاختصاصاتها الواردة في نظامها الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠٢٢/٥٧)، وتنفيذ خطة اللجنة في مجال تدريب وتأهيل كوادرها للقيام بمهام التوعية والتثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان، ورحب الأستاذ الدكتور بالتعاون مع معهد جنيف لحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، وأبدى استعداده لتعزيز هذا التعاون خلال الفترة القادمة.
من جانبه رحب المدير التنفيذي للمعهد الأستاذ نزار عبدالقادر، في كلمته الإفتتاحية بالمشاركين والمشاركات في الدورة التدريبية, وتمني لهم الاستفادة النظرية والعملية من التدريب، وتطبيق مكتسباتهم من التدريب في مجال عملهم، بما يكفل تعزيز حقوق الإنسان، وأشار إلى أهمية التعرف على مفاهيم وآليات حقوق الإنسان، وأهمية نقل المعلومات والخبرات التي سيتلقونها خلال الدورة إلى زملائهم في العمل.
مشيرا إلي أن الدورة التدريبية، تأتي ضمن إستراتيجية وبرنامج عمل المعهد للعام 2024م في الدفاع عن حقوق الإنسان والمواطنة والقيم الإنسانية الخيِّرة، وتعزيز حقوق الإنسان من أجل إحداث التغيير من الداخل.
معهد جنيف لحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية منظمة غير حكومية، تأسست في تموز / يوليو 2004، حاصلة على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. وهو مؤسسة مستقلة معني برفع الوعي في مجال حقوق الإنسان. ويحرص على مبادئ المساواة والكرامة والاحترام ودمج السياسات بالممارسات على جميع مستويات الخدمة العامة. وهو بمثابة منتدى للحوار الديمقراطي، والتناغم والتكامل للجهود التي تقوم بها المنظمات الحكومية و غير الحكومية ذات الصلة بحقوق الإنسان، من أجل إرساء سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية وإحترام حقوق الإنسان.