كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
“قصة حبنا استمرت طوال عامين قبل زواجنا، ولكنها انتهت بعد 21 يوم من الزواج، بعد أن انهال علي زوجي بالضرب بعد زيارة والدتي لي ومنحي لها بعض المصوغات التي سبق أن اشترتها لي لتبيعها بعد مرورها بأزمة صحية ورغبتها بإجراء عملية جراحية”.. كلمات جاءت على لسان زوجة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، أثناء بحثها عن الخلع، بعد مرور أسابيع على زواجها، بعد أن اتهمته فيها بتعنيفها وفقا للتقارير الطبية والبلاغ المثبت فيه تعرضها للضرب على يديه.
وتابعت الزوجة:” لم أتخيل أن يكون زوجي بتلك الأخلاق قبل أن ينهال علي ضربا بسبب طمعه في أموالي ومصوغاتي التي اشترتها لى عائلتي قبل زواجي منه، لأعيش في جحيم مما دفعني للهروب من جحيم العيش برفقته، والنجاة من عنفه بتطليقه خلعا، بعد أن استحالت العشرة بيننا”.
وأشارت: “ربنا ينتقم منه شهر بسمعتي، ورفض أن يكف عن التسبب لي بالأذى، وواصل تهديدي وطالبني بتعويضه مقابل الطلاق، وأرسل لي رسائل بتهديدي لأخشي الخروج من منزل أهلي لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية”.
“اكتشفت أن زوجي معدوم الضمير، ساومني علي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج رغم أنه المخطئ في حقي، وعندما طلبته بالانفصال ودياً أصر على أن يتقاضي أموال مني، ولاحقني بدعوي نشوز واتهمني بالخروج عن طاعته “..شكوي على لسان الزوجة.
يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.