كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
أهم التعديلات بقانون الكهرباء الخاصة بتطبيق عقوبة سرقات التيار الكهربائى بعد الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء بشكل مبدئى لحين عرضها على مجلس النواب تمهيداً لإقرار التعديلات والبدء في التطبيق الفوري للحفاظ على حق الدولة في الحصول على مستحقاتها المالية وهى كالاتى:
1- انتهت اللجنة القانونية بالوزارة برئاسة المستشار القانوني أمجد السعيد انتهت من تعديلات قانون الكهرباء الخاصة بعقوبات سرقات التيار الكهربائي وذلك بالتنسيق مع الشئون القانونية بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
2- وافق مجلس الوزراء على مشروع تعديلات قانون الكهرباء تمهيدا لعرضها على مجلس النواب لإقرارها.
3- التعديلات الجديدة بقانون الكهرباء شملت تغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائى لتصل إلى مليون جنيه بالإضافة إلى غرامة التيار نفسه.
4- تصل العقوبة للحبس في حالة تكرار سرقة التيار الكهربائى وعدم الالتزام بشروط التعاقد بالنسبة للقانونى وعدم تركيب عداد كودى بالنسبة للمخالفين.
5- لأول مرة ينص قانون الكهرباء على معاقبة الموظف التابع لشركة الكهرباء سواء ممن يحملون حق الضبطية القاضية أو غيرهم بالفصل في حالة تورطهم في عمل التوصيلات الغير قانونية أو عدم الالتزام بتحرير محضر سرقة تيار للمخالف.
6- يساهم معاقبة موظفي شركة الكهرباء في القضاء على كل أشكال الفساد والتلاعب بحق الدولة في الحصول على قيمة الطاقة المباعة.
7- ينص القانون الجديد للكهرباء على إلغاء نظام الممارسة بشكل نهائي ومحاسبة أي موظف يقوم بإصدار إيصالات ممارسة للمخالفين وسارقى التيار الكهربائى.
8- القانون يلزم موظفي شركة الكهرباء بتركيب العدادات الكودية لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع أجهزة الدولة المختلفة.
9- مشروع القانون الجديد يسمح للمخالفين الذين يحصلون على تيار كهربائى لوحدات قائمة بالفعل بتركيب عداد كودى بما فيهم المخالفين لشروط الطيران و الاراضى الزراعية وغيرها حتى تتمكن شركات توزيع الكهرباء من تحصيل قيمة الاستهلاك لحين تصحيح أوضاع هذه المباني سواء بالتصالح أو الهدم وذلك للحفاظ على حق الدولة وخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء.