ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول اجتماع لمجلس المحافظين بعد إعلان التشكيل الحكومى الجديد، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، استهله بتقديم خالص الشكر للمحافظين السابقين؛ لما بذلوه من جهود فى خدمة الوطن والمواطنين، حيث قدموا كل ما بوسعهم فى ظل ظروف وتحديات غير مسبوقة، مهنئا فى الوقت نفسه المحافظين الجدد، معربا عن أمله فى أن يوفقهم المولى ويسدد خطاهم فى المهام الموكلة إليهم، وطالبهم بالعمل بكل جدية وتفانِ؛ من أجل التغلب على التحديات التى تواجه الدولة المصرية فى المرحلة الحالية، انطلاقا من سعى الحكومة لإيجاد حلول لمختلف المشكلات والأزمات التى تواجه المواطنين فى جميع المحافظات.
وفى هذا الإطار، شدد رئيس الوزراء على أهمية التعامل الفورى مع المشكلات التى تواجه ملفات عملهم كل فى محافظته، وأن تكون القضايا المجتمعية تشغل الأولوية القصوى فى العمل اليومي؛ حتى يشعر المواطن بأن هناك نقلة حقيقية فى تفاعل المسئولين مع مشكلاته وقضاياه، مؤكدا فى السياق نفسه أن كل محافظ مسئول عن التواصل المباشر عن المواطنين ولديه فى محافظته ما يشبه مجلس وزراء مصغر عبر ترؤسه للمجلس التنفيذى الذى يضم رؤساء الأجهزة التنفيذية المختلفة
وفى الوقت نفسه، نبه الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة الاهتمام بالجولات الميدانية لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها كل فى نطاق محافظته، حتى يشعر المواطن باهتمام ومتابعة المحافظ بنفسه بخدماته، ولذا يجب أن يشعر المواطن بأن هناك فارقا يحدث بنزول المحافظ أو المسئول التنفيذى وهو ما أسهم فى تحسين الخدمات المقدمة إليه؛ سواء بإزالة مخالفات، أو تحسين خدمات منظومة النظافة، أو الزراعة والتشجير، وغيرها من الخدمات الأخرى، مضيفا: ” ما دمنا نستهدف الصالح العام لا يخاف أحد منكم من اتخاذ أى قرار.. لا نريد أيادى مرتعشة؛ فمهمتنا خدمة المواطن وأبنائه.”
واستكمل رئيس مجلس الوزراء فى هذا السياق ذاته، بالتشديد على عدم السماح بأى إجراءات بيروقراطية من شأنها تعطيل مصالح المواطنين، أو تشغيل المشروعات؛ فلن نسمح بتعطل إقامة محطة مياه أو صرف صحى على سبيل المثال لتعذر مرور المواسير فى 20 مترا، أو عدم تشغيل مستشفى لعدم صدور موافقات من أية جهة، يجب أن نتلاشى ذلك، وأن نسعى لتخطى هذه العقبات التى كانت تحدث فى الماضى.
كما طلب الدكتور مصطفى مدبولى ضرورة الحرص على التنسيق الدائم والفعال مع الوزراء والمسئولين المعنيين؛ من أجل التعاون فى تنفيذ المشروعات المختلفة بالمحافظات واستكمال ما يتم تنفيذه حاليا، ولا سيما المشروعات الخدمية التى تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وخلال الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء كذلك على ضرورة المتابعة وتكثيف الرقابة اليومية على الأسواق والمنافذ والمعارض الثابتة والمتحركة؛ للتأكد من توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بكافة المنافذ، بحيث يتم التنسيق فى هذا الشأن مع مسئولى وزارة التموين والتجارة الداخلية، وكذا الغرف التجارية، والعمل على ضبط الأسواق، مع أهمية التواصل مع كبار المنتجين والتجار لتوفير وإتاحة أكبر قدر من هذه السلع فى الأسواق خلال الفترة المقبلة وبشكل مستمر، بجانب تفعيل دور الجمعيات الأهلية النشطة فى عرض وترويج السلع والمنتجات بأسعار مناسبة، مؤكدا على دور رؤساء المراكز والأجهزة المحلية فى متابعة الأسواق المختلفة، وأن يتم التعامل بحسم مع أى محاولات لإخفاء السلع أو تخزينها.
كما شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة اهتمام المحافظين بالشكاوى التى ترد إلى كل محافظة والرد عليها، واستمرار التفاعل والتعاون مع منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، التى أصبحت مصدر ثقة للمواطنين؛ حتى يتسنى إزالة أسباب شكاواهم والمشكلات التى يواجهونها فى حياتهم اليومية.
وتطرق رئيس الوزراء إلى ملف ترشيد استهلاك الكهرباء، وضرورة الحرص على اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ ذلك، من خلال تفعيل خطة ترشيد الكهرباء والقرارات التى تم اتخاذها فى هذا الشأن، بالإضافة إلى قرارات غلق المحال والمولات التجارية على مستوى الجمهورية، اعتبارا من أول يوليو الجاري، وحتى سبتمبر المقبل.
وخلال الاجتماع، نوه الدكتور مصطفى مدبولى إلى ملف آخر مهم وهو التواصل الإعلامي؛ نظرا للدور الكبير الذى تقوم به مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى فى إبراز جهود الوزارات والمحافظات لخدمة المواطن، مشيرا إلى أهمية التفاعل مع الأحداث المستجدة، ورصد الشائعات، وسرعة التعامل معها.
كما شدد رئيس الوزراء على أهمية التواصل المستمر والفعال مع نواب البرلمان، وسرعة التعامل مع شكاواهم، والسعى بكل جدية لحل المشكلات التى تواجه المواطنين فى دوائرهم بالمحافظات، مع ضرورة تحديد أيام معينة للقاء النواب، وتنسيق المواقف معا لخدمة المواطن.
كما أشار رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى ضرورة متابعة العاملين فى الأجهزة المحلية، ورؤساء الإدارات المحلية والمراكز، وكذا الموظفين العاملين فى مختلف تلك الأجهزة.
وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، موقف تنفيذ قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، مشيرة فى هذا الصدد إلى أن الوزارة منذ صدور هذا القانون ولائحته التنفيذية، قامت بتدريب 4600 موظف على مستوى المحافظات من العاملين بمنظومة التصالح، بالمراكز والأحياء ودواوين عموم المحافظات، وكذا مديريات الزراعة ومسئولى حماية الأراضي، مضيفة أنه تم التنسيق لتحديد مسئول بجميع المحافظات عن هذا الملف، كما تم تشكيل اللجان الفنية والأمانات على مستوى المدن والأحياء، إضافة إلى التنسيق مع وزارة التخطيط لعمل منظومة إلكترونية محوكمة للتصالح؛ بدءا من تقديم الطلب وانتهاء بحصول المواطن على نموذج إتمام التصالح.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية المتابعة اليومية لإجراءات العمل بهذا الملف، مع ضرورة التأكيد على رؤساء المدن بتسريع الإجراءات وتيسيرها على المواطنين، وفى الوقت نفسه عدم السماح بأية مخالفة بناء جديدة، وأن يتم التعامل بكل حسم مع أية محاولات لتبوير أى مساحة من الأرض، أو تشوين مواد بناء بهدف إقامة مبان مخالفة، ولذا فيتم اتخاذ إجراء رادع على الفور، لافتا إلى أهمية الاستفادة مما تصدره منظومة التغيرات المكانية من مخالفات فورية للبناء المخالف، موجها حديثه للمحافظين: مهمتكم إزالة أى مخالفة جديدة على الفور فى مهدها.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أننا كدولة نستهدف من صدور قانون التصالح إغلاق ملف البناء المخالف، ولن نسمح مرة أخرى بتكرار هذه الظاهرة التى تؤثر على المواطنين بصفة عامة ومستقبل أبنائهم.
بدأ منذ قليل، أول اجتماع لمجلس المحافظين الجدد عقب حلف اليمين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات التى تتعلق بالمواطنين ومنها متابعة توافر السلع، والرد على الشائعات.