أعلن الجانبان المصري والأوربي رفع مستوى العلاقات بين الجانبين لمستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وذلك خلال القمة المصرية الأوربية التي عقدت مارس الماضي بالقاهرة، وقد تم توقيع الوثائق الخاصة بالشراكة كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين بحضور وفد أوروبي رفيع المستوى.
وعملا بالاستراتيجية فقد أقر الاتحاد الأوروبي حزمة تمويلية استثمارية لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو (حوالي 8 مليار دولار)، حتى عام 2027 مع العمل من الجانبين على تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والفرص المتكافئة قيمة هذه الحزمة مكافئة للحزمة المعلن عنها لمصر من قبل صندوق النقد الدولي تحت برنامج التسهيل الإئتماني الممتد الذي من المنتظر أن يشهد اكتمال مراجعته الثالثة خلال أيام، ويتضمن التمويل التالي:
5 مليارات يورو حزمة مساعدة مالية كلية في صورة قروض ميسرة بفائدة منخفضة وفترة سماح لا تقل عن 20 عاما.
ومن المنتظر أن يشهد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي ينطلق اليوم السبت إقرار مليار يورو من إجمالي هذا التمويل.
1.8 مليار يورو استثمارات إضافية وفقا لخطة الاتحاد الاقتصادية والاستثمارية لدول الجوار الجنوبي .
600 مليون يورو في صورة منح لا ترد؛ تتضمن 200 مليون دولار لإدارة ملف الهجرة.