أوضحت المادة 3 من قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي رقم 171 لسنة 2023 ، عددا من الأهداف والشروط لتحقيق الغاية منه حيث نصت على أن يهدف التحالف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلـي وتنميـة المجتمـع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتـصادية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعيـة التنموية على أداء أفضل للخدمات العامة وغيرها مـن بـرامج الحمايـة الاجتماعيـة لتحقيق العدالة الاجتماعية، والعمل على الارتقاء بشخصية الفـرد بحـسبانه القاعـدة الأساسية في بناء المجتمع، وذلك كله من خـلال النفـاذ المباشـر والمـنظم للفئـات المجتمعية التي تستهدفها خططه وبرامجه.
كما جاءت المادة 4 من ذات القانون لتنص على أنه في سبيل تحقيق أهدافه ما يأتي:
1. إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي.
2. دعـم تنفيذ أعمـال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مـع منظمات المجتمع المدني، أو أجهزة الدولة المعنية.
3. تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيريـة ترتبط بأهدافـه علـى أن تـوزع الأربـاح والعوائـد الناتجـة عـن اسـتثماراتها على الإنفاق علـى أنشـطته، ودون الإخلال بالالتزامـات المفروضـة علـى مؤسسـي تلـك الشـركات أو الصناديق في أي قانون آخر.
4. عقـد المـؤتمرات وورش العمـل التـي تستهدف تعزيز مجالات العمـل الأهلـي، وإنمـاء المشاركة في الأنشطة ذات النفع العام، وغرس ثقافة العمل التطوعي.
5. إنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصـر الفئات المستهدفة من أنشطته بالتكامـل مـع قاعدة البيانات القومية، ولـه فـي سـبيـل ذلـك تطبيـق نظـام للتسجيل الاختيـاري أو نظام المسح الميداني أو غيـره مـن الأنظمـة التـي تحقـق هـذا الغرض، على أن يـتم تحديثها بشكل دوري، ومـع عـدم الاخـلال باعتبـارات الأمـن القـومي، علـى الـوزارات والهيئات والمؤسسات العامـة وأجهـزة الدولة المعنيـة، وغيرهـا مـن أشخاص القانون الخاص العاملين في مجـال العمـل الأهلـي والتنمـوي التعـاون مـع التحالف وتقـديـم مـا يلـزم مـن بيانـات ومعلومات تعينه على تحقيق أهدافه.