قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن حجم الفوائد المخصصة فى بند المصروفات العامة للدولة، مثلت نسبة 47.4% من إجمالى المصروفات، ومستهدف النزول بها إلى 29.4%، وعلى مدار 45 عامًا مضى الإيرادات الضريبية فى الموازنة العامة تتراوح من 68 إلى 78%، مضيفا: “لدينا جزء كبير من إيرادات الدولة مع الهيئات الاقتصادية، وكنا نعرض إيرادات الدولة ما دون الإيرادات الأخرى وهو وضع غير سلم، وتقدمنا هذا العام بموازنة الحكومة العامة لأول مرة”.
واكد وزير المالية، أن جميع الأرقام الواردة فى مشروع الموازنة العامة للدولة يتم التحقق منه، وهناك دقة متناهية، مؤكدا أن إحدى المؤسسات العالمية أكدت أن الموازنة العامة للدولة المصرية تقع فى المرتبة الثامنة عالميا من حيث التشاركية، وفى المركز الثانى عربيا من حيث مبدأ الشفافية والرقابة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمخصصة لاستكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2024/ 2025، تمهيدا للتصويت أعضاء مجلس النواب عليها وإقرارها.
وتابع معيط:” مش بقول وزير المالية اللى بيدافع عن الموازنة، مؤسسات دولية هى التى تشيد بـ مشروع الموازنة العامة للدولة، خاصة وأن هذه المؤسسات تعتمد فى تقييمها على ثلاثة معايير أساسية وهى الشفافية والتشاركية بيانات الموازنة، والرقابة على الموازنة”.