كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
تلقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم تقريرا من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة حول جهود الوزارة بشأن دعم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال إنتاج الطاقة المتجددة.
وأشار الوزير في مستهل تقريره إلى أنه إستمرارا لجهود دعم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف أنشطة إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء، فقد أعلن اليوم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن بدء تلقي طلبات التسجيل للشركات الراغبة بالمشاركة في المرحلة الأولى من مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة المنشأة عن طريق القطاع الخاص، والتي سيسمح لها بإستخدام شبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لبيع الطاقة الكهربائية المنتجة لمستهلكين جدد على شبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مضيفا أن فترة تلقي هذه الطلبات تمتد من مطلع شهر يونيو الحالي وحتى نهاية شهر أغسطس المقبل.
وأوضح وزير الكهرباء أن إعلان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، يتضمن دعوة المستثمرين الراغبين في التسجيل للمشاركة في المرحلة الأولى بإنشاء 5 مشروعات للطاقة المتجددة سواء طاقة شمسية أو رياح بقدرة إجمالية 500 ميجاوات وبيع الطاقة المنتجة لمستهلكين جدد، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الجهاز أقر مؤخرا القواعد التنظيمية للإتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجا وإستهلاكا وكافة العقود اللازمة في هذا الشأن.
ونوه شاكر إلى ما تم عقده من إجتماعات وجلسات تشاورية لإستعراض القواعد التنظيمية للإتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجا وإستهلاكا، وذلك بمشاركة العديد من شركات القطاع الخاص ومؤسسات التمويل وأطراف مرفق الكهرباء، حيث تم الأخذ في الإعتبار معظم ملاحظات المشاركين في هذه الجلسات في المستندات النهائية التي تم إعتمادها.
وأضاف الوزير أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قام بنشر كافة الوثائق على الموقع الإلكتروني الخاص به مشيرا إلى أنه سيكون بإمكان المستثمرين التقدم بطلباتهم عن طريق الموقع الإلكتروني بدءا من اليوم.
وقال شاكر في ختام التقرير أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد وإتساقا مع القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للإستثمار بشأن تشجيع الإستثمار الخاص وإعمالا لمبدأ الحياد التنافسي، ودعم زيادة مشاركة القطاع الخاص في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، كما أن تلك الخطوة تأتي أيضا تنفيذا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تتضمن توسيع مشاركة القطاع الخاص في نشاط إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، والذي يسهم بدوره في خفض الإعتماد على الوقود الأحفوري.