صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن سامح شكرى وزير الخارجية شارك يوم 27 مايو الجارى ببروكسل فى اجتماع مشترك لمجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبى مع عدد من وزراء الخارجية العرب، وأمين عام جامعة الدول العربية، للتباحث حول الأزمة الإنسانية المتفاقمة فى قطاع غزة، ومسارات التحرك المشتركة بين الجانبين العربى والأوروبى لاحتواء تداعياتها.
وذكر المتحدث الرسمى، أن الوزير سامح شكرى أكد فى كلمته على ضرورة تضافر التحركات العربية والأوروبية فى ظل الظرف الدقيق الراهن للقضية الفلسطينية والأزمة الإنسانية بقطاع غزة، من أجل إذكاء قيم الإنسانية وحقوق الإنسان، والتدخل لوقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطينى، منوهًا بأن ما وصلت إليه الأوضاع فى قطاع غزة، من ارتفاع غير مسبوق فى إعداد الشهداء الذين تجاوزوا ٣٥ ألفًا، أغلبهم من النساء والأطفال، تضع جميع الأطراف الدولية اليوم أمام مسئولياتها القانونية والإنسانية، وما سيسطره التاريخ عن ماهية معايير تعامل المجتمع الدولى مع الأزمة الإنسانية فى غزة.
وذكر الوزير شكرى أن إسرائيل مستمرة منذ بدء الأزمة فى الإمعان فى تنفيذ سياساتها الممنهجة باستهداف المدنيين، وإحكام الحصار وتجويع الفلسطينيين فى غزة، منوهًا إلى التقارير الأممية بما تضمنته من بيانات مروعة عن انهيار الخدمات والبنية التحتية المدنية فى القطاع بصورة شبه كاملة، وبجانب اكتشاف عدد من المقابر الجماعية، على نحو يُنذر بحجم الكارثة الإنسانية الفجة التى تعرض لها المدنيون فى القطاع ونطاق الجرائم التى ارتكبت بحقهم.
وفى سياق متصل، ذكر وزير الخارجية أنه من الصادم والمؤسف أن نرى بعض الدول لازالت لا تدين الانتهاكات الإسرائيلية المخالفة لأحكام القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى بالشكل الملائم، ولا تدعم محاسبة مرتكبيها، مشددًا على ضرورة قيام المجتمع الدولى بتخطى حالة الجمود الراهنة، واتخاذ مواقف حاسمة لوقف إطلاق النار فى كامل قطاع غزة، وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.
وأضاف السفير أحمد أبو زيد، أن الوزير سامح شكرى أكد على الالتزام الراسخ لمصر تجاه ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية للفلسطينيين فى غزة بشكل كامل ودون عوائق، وأن مصر أخذت على عاتقها منذ اليوم الأول لاندلاع الأزمة فتح معبر رفح لإدخال المساعدات، ومن خلال جهود الإنزال الجوى، فضلًا عن استقبال الجرحى الفلسطينيين، وتسهيل إقامة عدد من المستشفيات الميدانية ومراكز الإيواء لتخفيف معاناة النازحين داخل القطاع.
كما أكد السيد وزير الخارجية على ضرورة تحمل الأطراف الدولية لمسئولياتها القانونية والإنسانية لضمان التنفيذ الكامل لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصِلة بالحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، ومنها قرار مجلس الأمن (2720) وما يتصل بذلك من ضرورة تفعيل العمل بالآلية الأممية لتنسيق ومراقبة وتسهيل عملية إدخال المساعدات للقطاع.
وتطرق وزير الخارجية لما آلت إليه الأوضاع الإنسانية المزرية فى القطاع على خلفية توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية فى مدينة رفح الفلسطينية، وبمحيط معبر رفح، حيث جدد الوزير شكرى التحذير من العواقب الإنسانية الوخيمة لهذا الأمر، وتداعياته على أسس السلام والاستقرار فى المنطقة، وطالب الاتحاد الأوروبى بضرورة حث إسرائيل على العدول عن سياساتها الممنهجة لخلق واقع غير مأهول بالحياة فى القطاع، وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية بالوقف الفورى للعمليات العسكرية الإسرائيلية، مؤكدًا رفض مصر القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، والقضاء على مبدأ الأرض مقابل السلام.
وفى سياق متصل، أكد وزير الخارجية على أن إسرائيل تتحمل المسئولية القانونية كاملة عن الأوضاع الإنسانية والأمنية فى غزة والضفة الغربية بموجب القانون الدولى، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، مطالبًا إسرائيل بالوقف الفورى لحربها ضد قطاع غزة، والعدول عن توظيف سيطرتها على المعابر كأداة لإحكام الحصار وتجويع الشعب الفلسطينى، وفتح معبر رفح وجميع المعابر البرية بين إسرائيل وغزة، فضلًا عن توفير الظروف الآمنة لعمل أطقم الإغاثة الدولية لاستلام وتوزيع المساعدات فى القطاع.
وفى نهاية تصريحاته، ذكر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن السيد سامح شكرى طالب جميع الدول أعضاء الاتحاد الأوروبى بـ الاعتراف بالدولة الفلسطينية، كخطوة هامة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية على أساس حل الدولتين، ولدعم مسار السلام للوصول للحل العادل والشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، داعيًا لتبنى خطوات جادة إزاء تحقيق حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ولتعيش فى سلام وأمن بجانب إسرائيل.