أعرب أحمد علي، كبير مديرى السياسة العامة والحكومية لشركة أوبر عن شمال أفريقيا والخليج العربى عن عميق حزن الشركة بسبب الحادث الأخير الذى تعرضت له فتاة التجمع الخامس.
وأكد على، أن إدارة أوبر متواجدة مع أهالى الضحية فعليا على أراض الواقع، مضيفا: “مستمرون فى تقديم دعمنا وتعاطفنا مع الضحية ومن ضمنها عرض تغطية التكاليف العلاجية عن طريق شركة التأمين الخاصة بنا، والتعاون مع جهات إنفاذ القانون مما ساهم فى القبض على السائق الذى تم إيقاف حسابه فوراً
وتابع أحمد على خلال كلمته فى اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي: “لدينا مسئولية ضمان قدرة المواطنين على التنقل فى بلادنا بشكل آمن مقدماً الشكر للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لدعم قطاعات وتعزيز السلامة مع الأطراف المعنية، خاصة أننا نسعى إلى تعميق مساهمات الشركات الرائدة فى جذب استثمارات جديدة لبلادنا فى هذا القطاع الحيوى.
وشدد مسئول شركة أوبر على اتخاذ الشركة عددا من الإجراءات عقب الحادث الأول لفتاة الشروق، حبيبة الشماع، أولها استحداث زر للاستغاثة العاجلةsos على جميع تطبيقات النقل التشاركى، وإلزام للسائقين بتقديم بيانا بالسجل الجنائى “فيش وتشبيه” بشكل سنوي، بالإضافة إلى فصل الراكب عن السائقين عن طريق ألواح زجاجية داخل المركبات، وإلزام جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى بإعداد تقارير عن معايير منح التراخيص بشركات النقل التشاركى ووسائل مراقبة جودة الخدمة.
وتابع مسئول أوبر: “نواجه تحديا لعدم توافر قاعدة بيانات حكومية يمكن لمنصات النقل التشاركى النفاذ إليها للتحقق بشكل مستقل من صحة البيانات المقدمة حول هوية السائق وسجله الجنائي، بصدد التعاقد مع أحد الشركات المتخصصة القادرة على إجراء التحقيقات المطلوبة حول صحة البيانات المقدمة من السائقين، مطالبا بسرعة مسألة التحقق من خلفية السائقين من خلال آلية مدعومة من الحكومة للتحقق من السجل الجنائى للمتقدمين وإصدار تراخيص التشغيل لشركه أوبر وغيرها من شركات النقل لتمكينها من الالتزامات بالواجبات والمسئوليات، مع العلم أن “أوبر” أول شركة تقدمت بحلول على هذا الأمر منذ إصدار القانون رقم 87 لسنة 2018 ولازلنا غير قادرين على إنجاز هذا الأمر، بالإضافه إلى التأكد من تفعيل قانون النقل التشاركى عن طريق تكنولوجيا المعلومات، ويشمل ذلك الطلب من وزارة الداخلية اتخاذ الخطوات اللازمة بإلحاق السائقين بمنصة النقل التشاركى.
وأكد مسئول “أوبر”: نؤكد التزامنا بالعمل على تعميق إسهاماتنا فى تحقيق النمو الاقتصادى المستدام فى مصر، وكذلك التزامنا القوى بسلامة ركابنا وسائقينا والاستعداد للتشاور الدائم مع البرلمان حول إجراءات تعزيز تجربة النقل التشاركي، مع الاستعداد لاستضافة النواب فى مركز التميز الإقليمى لأوبر بالقاهرة لعرض التدابير التى تتخذها أوبر لتوفير أعلى مستوى من الدعم لجميع العملاء والسائقين فى الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.
وطالب أحمد على، خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب اليوم الاثنين، منح الشركة القدرة على استخدام قاعدة البيانات الحكومية لتأكد من بيانات والحالة الجنائية للسائقين المتعاملين مع الشركة.
وقال علي: “لجنة الاتصالات أوصت الشركة فى اجتماعها شهر مارس الماضى بالكشف عن الحالة الجنائية للسائقين ولم نستطيع تنفيذ التوصية لعدم توافر قاعدة بيانات رسمية يمكننا النفاذ لها للتأكد من بيانات السائقين “.
و استكمل على: “بالنسبة لحادث وفاة حبيبة الشماع، تواجدت الشركة منذ اللحظة الأولى على الأرض فور وقوع الحادث، وقدمنا الدعم لأسرتها وتغطية تكاليف فترة العلاج من شركة التامين العالمية المتعاقدين معها، كما تعاونا مع جهات التحقيق حتى تم إلقاء القبض على السائق“.
وتابع: “السلامة مسئوليتنا جميعا” وهو ما اعترض عليه النائب محمد عبادة وكيل اللجنة متسائلا: “هل شركتك التزمت بمعايير السلامة”، ورد مدير أوبر قائلا: “قطاع النقل التشاركى يقوم بدور هام لتحقيق التنقل بشكل آمن، وتم اتخاذ إجراءات”، وأشار إلى امتلاك الشركة مقرا إقليميا لشمال أفريقيا بالقاهرة الجديدة يعمل به 400 شاب وفتاة“.
وتساءل النائب أحمد بدوى، حول توصية اللجنة بتفعيل خاصية التتبع داخل السيارة، وقال أحمد علي: “نقوم بالتحقق من أكثر من طريقة تم استحداث أحدها خصيصا لمصر، أن يقوم السائق بالتقاط صورة سيلفى له قبل التحرك بالرحلة.
واعترضت النائبة مى مازن مقدمة طلب الاحاطة على ما ذكره مدير شركة أوبر قائلة: “ذكرت توصيات اللجنة التى صدرت فى مارس الماضى ولم تنفذ منه شيئا ولا يوجد تفعيل لزر الاستغاثة، كما تمت التوصية به من قبل، الشركة تكتفى أن السائق يرسل صورته وموديل السيارة على الأبليكيشن وفقط“.
وأضافت “مازن”: “مسؤول الشركة بيقول آسف على ما حدث فى واقعة حبيبة الشماع، آسف على إيه دى روح راحت، منذ اجتماع اللجنة معكم فى مارس الماضى وحتى الآن لا يوجد أى تحرك، لدينا 5 حوادث على سيارات الشركة اثنين توفوا والباقى وقائع تحرش”.
وطالبت النائبة مى مازن بإغلاق تطبيق أوبر فى مصر، متابعة: “نقفل التطبيق لو لم تثبتوا كفاءتكم والثقة فيكم مرة أخرى”.