استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤساء المجالس والبرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر السادس للبرلمان العربي المنعقد بالقاهرة، وذلك بحضور الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس وزراء مملكة البحرين، وعادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، ومن الجانب المصري المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن رؤساء المجالس والبرلمانات العربية حرصوا في مستهل المقابلة على تهنئة الرئيس على أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، بما يعكس ثقة الشعب المصري في قيادته ومسار التنمية الذي تنتهجه الدولة.
ومن جانبه، رحب الرئيس السيسى بالأشقاء ضيوف مصر، مؤكداً المسئولية الكبيرة الواقعة على عاتق المجالس والبرلمانات العربية للدفع قدماً بمسيرة التكامل العربي، على نحو يحقق تطلعات شعوبنا في الأمن والتنمية والاستقرار، فضلاً عن الدور المهم للدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن القضايا العربية العادلة في المحافل الإقليمية والدولية المختلفة، وأمام الرأي العام العالمي.
وأشاد الرئيس السيسى، فى هذا الصدد، باضطلاع البرلمان العربي في دورته الحالية بمناقشة عدد من الموضوعات المهمة، وعلى رأسها موضوع الذكاء الاصطناعي، بما يضمن مواكبة العصر والتعامل مع تحدياته، مشدداً على دعم مصر الكامل لتعزيز العمل البرلماني المشترك على جميع المستويات، وهو ما أثنى عليه الحضور، مرحبين بالدور الكبير الذي تقوم به مصر وقيادتها في دعم العمل البرلماني المشترك.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تطرق إلى الأوضاع في المنطقة، حيث تم استعراض التحديات الراهنة، التي تحتم العمل على توحيد المواقف وتكاتف الدول العربية في مواجهة الأزمات الإقليمية، ودعم كيان الدولة الوطنية ومؤسساتها، بما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية للشعوب العربية.
كما تم تناول مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث نوه رؤساء البرلمانات العربية إلى الدور المصري المحوري في دعم الشعب الفلسطيني ومناصرة قضيته العادلة، معربين عن بالغ التقدير والاحترام للموقف المصري التاريخي بالرفض الحاسم لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، بما يحول دون تصفية القضية الفلسطينية، كما أشادوا بتصدي مصر لقيادة وإدارة عملية إنفاذ المساعدات الإنسانية، وإصرارها على المضي قدماً في هذه العملية رغم ما تتعرض له هذه الجهود من معوقات كبيرة.
وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس استعرض في ذلك الصدد الجهود المصرية لتهدئة الأوضاع في غزة، وحماية المنطقة من توسع الصراع، مشدداً على أن الأولوية القصوى هي وقف نزيف الدم الفلسطيني من خلال العمل المكثف مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة بالقطاع، مؤكداً استمرار الجهود المكثفة، على شتى الأصعدة، لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.