كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
د. الخشت: حريصون على تحقيق الاستقرار الوظيفي وتحسين أوضاع العاملين بالجامعة وحفظ حقوقهم والحصول على ترقياتهم المستحقة
د. الخشت: تكوين جيل جديد من الإداريين لتحقيق الاستفادة القصوى للقدرات ودعم اللامركزية وتمكين الكفاءات الشبابية
د. الخشت يوجه بمتابعة تحسين اوضاع العاملين بوصفهم ركنًا أصيلًا من أركان الجامعة في جميع الملفات
أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على ترقية 488 من العاملين بالجامعة والمثبتين على الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص من وإلى الدرجات المالية بالمجموعات الوظيفية المختلفة، ومنح علاوة الترقية للعاملين المستحقين لها وإضافتها للأجر الوظيفي، وصرف الفروق المالية المستحقة لهم اعتبارًا من 1 يوليو 2016 مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي.
وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن هذا القرار يهدف إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي وتحسين أوضاع العاملين بالجامعة وحفظ حقوقهم وتحريك وضعهم الوظيفي وحصولهم على الترقيات المستحقة لهم، مشيرًا إلى أن الجامعة اتخذت العديد من الإجراءات لرعاية العاملين والارتقاء بمستوياتهم الوظيفية، وتطوير الهياكل التنظيمية بها لخدمة العملية التعليمية، مع تكوين جيل جديد من الإداريين لتحقيق الاستفادة القصوى للقدرات ودعم اللامركزية، وتمكين الكفاءات من الشباب، ووضع استراتيجيات وسياسات للموارد البشرية في ضوء استراتيجيات وسياسات الدولة وخطة الجامعة الاستراتيجية، موجهًا بضرورة متابعة تحسين أوضاع العاملين بوصفهم ركنا أصيلا من أركان الجامعة في جميع الملفات.
وأكد الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة تبذل جهودًا كبيرة لتحديث قواعد بيانات العاملين، حتى يمكن رصد أي تغيير في الحالة الوظيفية لهم، وتحديد العجز والفائض وسوء التوزيع في الموارد البشرية، واكتشاف الكفاءات والقيادات الوسطى لتصعيدها لتمكين الجامعة من الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية بها، وتحديد احتياجاتها المستقبلية من العاملين في التخصصات المختلفة وفقًا لخطتها الاستراتيجية ومعايير الحوكمة.
جدير بالذكر أن جامعة القاهرة سبق وأن عدلت الشكل التعاقدي للمتعاقدين على بند الصناديق الخاصة وتثبيت عدد كبير من وظائف الأمن الإداري، وإعادة تعيين عدد كبير من الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، بالإضافة إلى ترقية وتسوية الحالة الوظيفية، ومنح العلاوة التشجيعية ومنح حافز التميز لأعداد كبيرة من العاملين بقطاعي التعليم والمستشفيات.